الفصل الثاني في تخصيص العام بالمجمل إذا خصص العام بمجمل متصل يسري إلى إجماله إليه، من غير فرق بين المجمل مفهوما وغيره، ولا بين الدائر بين المتباينين وغيره، لان الحكم في العام الذي استثني منه متعلق بموضوع وحداني عرفا، ويكون حال المستثنى منه والمستثنى حال المقيد والموصوف، فكما أن الموضوع في قوله: (أكرم العالم العادل) هو الموصوف بما هو كذلك، فكذلك في قوله: (أكرم العلماء إلا الفساق منهم)، ولهذا لا ينقدح التعارض - حتى البدوي منه - بين المستثنى والمستثنى منه كما ينقدح في المنفصل منه.
فإذا كان الموضوع عنوانا واحدا يكون التمسك به في الشبهات الموضوعية أو المفهومية للمستثنى كالتمسك فيهما لنفسه، بل هو هو، فكما