(1) لا يخفى ان هذا التنبيه الثامن هو لأجل التنبيه على موارد ربما يتوهم عدم حجية الاستصحاب فيها بدعوى انها من المثبت، فلذا ذكرها لاثبات انها ليست من المثبت:
الأول: وهو ما أشار اليه بقوله: ((انه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب... إلى آخر الجملة)).
وتوضيح ذلك ان موضوع الأثر: تارة يكون هو الجزئي، كما لو قال المولى أكرم زيدا، ولا اشكال في صحة استصحاب وجود زيد لترتيب اثره وهو الاكرام، وأخرى يكون الأثر مترتبا على النوع الكلي المنطبق على الجزئي، وقد أشكل فيه من أن استصحاب الجزئي إذا كان هو المتيقن في السابق والمشكوك في اللاحق لأجل ترتيب اثر الكلي من المثبت، لفرض كون موضوع الأثر هو الكلي وليس هو بمستصحب، واستصحاب الجزئي لأجل ترتيب اثر الكلي انما هو استصحاب شيء يلازمه ما هو الموضوع للأثر، لفرض كون الجزئي ليس موضوعا للأثر، وفرض كون الكلي ليس بمستصحب، وان المستصحب هو الجزئي، ولازم ذلك كونه من المثبت لأنه استصحاب شيء كان موضوع الأثر غيره وهو الموضوع الملازم له. وأشار إلى الجواب عنه في المتن... وتوضيحه: ان الكلي المنتزع عن ذات الفرد كالنوع الطبيعي، فان النوع ينتزع عن الحصة المضافة إلى التشخص، وليس الفرد إلا نفس تلك الحصة المضافة مع ضم التشخص، ومن الواضح ان الطبيعي متحد الوجود مع فرده في الخارج وليس بينهما اثنينية في الخارج، وإذا كان الطبيعي عين الفرد وجودا لا يكون استصحاب الفرد لترتيب الأثر المترتب على النوع من المثبت، لبداهة ان اللازم في المثبت كون المستصحب غير موضوع الأثر وجودا، اما إذا كانا متحدين في الوجود