العدم، بخلاف الاستصحاب فيما كان الأثر للوجود فان الاستصحاب تعبد بعدم ما له الأثر كما عرفت. وأشار إلى عدم جريان الاستصحاب فيما كان الأثر للعدم بنحو مفاد ليس الناقصة، بان يكون الأثر للموجبة المعدولة المحمول بقوله: ((فالتحقيق انه أيضا ليس بمورد للاستصحاب)) كما لو كان الأثر للوجود الخاص بنحو ليس الناقصة الذي قد عرفت انه لا مجرى للاستصحاب فيه، وذلك ((فيما كان)) العدم ملحوظا أيضا بنحو مفاد ليس الناقصة بان كان ( (الأثر المهم مترتبا على ثبوته للحادث)) بنحو الموجبة المعدولة المحمول ((بان يكون الأثر للحادث المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر)). وأشار إلى الوجه في عدم جريان الاستصحاب في هذا الفرض بقوله: ((لعدم اليقين بحدوثه كذلك في زمان)) فإنه لا يقين لنا بالكرية المتصفة بالعدم في زمان الملاقاة إلا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وهو خلاف الفرض من كون العدم ملحوظا بنحو الموجبة المعدولة المحمول.
(1) بعد ان أشار إلى أن الأثر إذا كان مترتبا على العدم بنحو مفاد ليس الناقصة لا مجرى للاستصحاب فيه... أشار إلى ما إذا كان مترتبا على العدم بنحو مفاد ليس