فلا يكون استصحاب وجود الفرد من استصحاب غير ما هو موضوع الأثر، بل هو من استصحاب ما هو موضوع الأثر.
بل يمكن ان يقال: انه لا يعقل فرض المثبتية في هذا الفرض، لوضوح ان فرض المثبتية هو كون موضوع الأثر ليس متعلقا لليقين وانما متعلق اليقين ما يلازمه، ولا يعقل ان يكون الفرد متعلقا لليقين ولا يكون النوع متعلقا له، فنفس النوع متعلق اليقين والشك، ومع كونه بنفسه متعلق اليقين فلا وجه لدعوى المثبتية.
وعلى كل فالجواب الذي أشار اليه في المتن: من أن موضوع الأثر في الحقيقة هو الفرد لاتحاد النوع وفرده خارجا، ومع كون موضوع الأثر هو الفرد في الحقيقة فلا ينبغي الاشكال في استصحاب الفرد لترتيب الأثر المرتب على نوعه. وقد أشار المصنف إلى عدم الاشكال فيما كان الأثر مرتبا على نفس الجزئي بقوله: ((انه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب بين ان يكون مترتبا عليه بلا وساطة)) فان الأثر المترتب عليه بلا وساطة شيء هو الأثر المترتب على نفس الجزئي، كما لو قال أكرم زيدا، فان الاكرام مرتب على نفس زيد الجزئي من دون وساطة شيء، ولا اشكال في استصحاب حياة زيد لترتب حكم اكرامه، وأشار إلى الحكم المرتب على المستصحب بواسطة نوعه بقوله: ((أو بوساطة عنوان كلي ينطبق ويحمل عليه بالحمل الشايع)) فان النوع مما ينطبق على جزئيه ويحمل بالحمل الشايع ((ويتحد معه)) أي ويتحد الكلي مع المستصحب ((وجودا)) فيما ((كان منتزعا عن مرتبة ذاته)) فان النوع مما ينتزع عن مرتبة ذات فرده.