ونحن نذكر ما اعتمدوه (١) ونتكلم عليه إن شاء الله تعالى أحد ما اعتمدوا عليه: قوله تعالى ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا﴾ (2).
قالوا: فتوعد الله تعالى على اتباع غير سبيل المؤمنين، كما توعد على مشاققة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلولا انهم حجة يجب اتباعهم فيما اجمعوا عليه والا لم يجز ذلك.
والكلام على هذه الآية من وجوه:
أولها: ان في أصحابنا من ذهب إلى أن الألف واللام لا يقتضيان الاستغراق والشمول، بل هما مشتركان لهما ولغيرهما (3)، فإذا كان كذلك كانت الآية كالمجملة تحتاج إلى بيان، ويحتمل أن يكون أريد بها جميع المؤمنين، ويحتمل أن يكون أراد بعضهم، ولا يمكن حملها على الجميع لفقد دلالة الخصوص لان القائل ان يقول: احملها على الأقل لفقد الدليل على أن المراد بها الكل، وإذا جاز ان يكون المراد بها بعضهم فليسوا بان يحمل على بعض المؤمنين بأولى منا إذا حملناها على الأئمة من آل محمد عليهم السلام ويسقط بذلك غرضهم، ونحن نكون أحق من حيث قام الدليل على عصمتهم وطهارتهم، وامنا وقوع الخطأ من جهتهم.
وثانيها: ان لفظة " سبيل " أيضا محتملة، بل هي تقتضي الوحدة ولا يجب حملها على كل سبيل، فكيف يمكن الاستدلال بها على أن كل سبيل المؤمنين صواب فيجب اتباعه؟
وليس لهم ان يقولوا: إذا فقدنا دليل الاختصاص حملناها على العموم.
لان القائل أن يقول: إذا فقدنا دلالة العموم حملناها على الخصوص، كما قلناه