(١) اختلفت كلمات الأصوليين فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعلم على اي وجه فعله ولم يقترن به ما يدل على أنه للبيان الشرعي نفيا أو اثباتا:
١ - وجوب التوقف في التأسي به حتى يقوم الدليل عليه: وهذا قول عامة الأشعرية، وأكثر أصحاب الشافعي كالصيرفي، وابن السبكي، والقاضي أبي الطيب الباقلاني، والغزالي والرازي واتباعه، وأبي القاسم بن كج وآخرون، وهو مختار أبي الدقاق.
٢ - يقتضي الندب: وهذا القول منسوب للشافعي وبعض اتباعه، وهو مذهب أكثر الحنفية، وبعض المعتزلة، والظاهرية، والقفال وإمام الحرمين الجويني، وحكي ذلك عن أبي بكر الصيرفي، والقفال الكبير، والقاضي أبي حامد المروزي.
٣ - يقتضي الوجوب: وهو مذهب مالك، ومشايخ الأحناف في العراق وسمر قند، وحكي ذلك عن ابن سريج، وأبي سعيد الأصطرخي، والحسين بن صالح بن خيزران، وأبي علي بن أبي هريرة، وجماعة من المعتزلة.
٤ - الإباحة: وهو مذهب بعض مشايخ أحناف العراق كالكرخي، والبزدوي، والدبوسي، ونسبه الآمدي لمذهب مالك.
٥ - التفصيل: وهو ظهر قصد القربة فمندوب والا فمباح، وهو مذهب الغزالي.
٦ - الحظر.
انظر " التبصرة: ٢٤٢، المستصفى ٢: ٤٩، نهاية السؤال ٢: ١٧٢، الاحكام للآمدي ١: ١٤٩، المنخول ٢٢٥، المعتمد ١: ٣٤٧، الذريعة ٢: ٥٧٨، اللمع: 67، ارشاد الفحول: 58، شرح المنهاج 2: 501، الاحكام لابن حزم 4: 447، تقريب الوصول: 113، ميزان الأصول 2: 673، شرح اللمع 1: 546 ".

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، دولة العراق ⁽²⁾، أبو هريرة العجلي ⁽¹⁾، كتاب المنخول للغزالي ⁽¹⁾، مدرسة المعتزلة ⁽²⁾، الحسين بن صالح ⁽¹⁾، الجويني ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾، الجماعة ⁽¹⁾