(ولو كان) الرهن (بيد المرتهن فهو قبض) لصدق كونه رهنا مقبوضا، ولا دليل على اعتباره (1) مبتدأ بعد العقد، وإطلاق العبارة (2) يقتضي عدم الفرق بين المقبوض بإذن وغيره كالمغصوب. وبه صرح في الدروس، والوجه (3) واحد، وإن كان منهيا عن القبض هنا (4) لأنه (5) في غير العبادة غير مفسد. وقيل: لا يكفي ذلك (6)، لأنه (7) على تقدير اعتباره في اللزوم ركن فلا يعتد بالمنهي عنه منه (8)، وإنما لا يقتضي (9) الفساد حيث تكمل (10) الأركان، ولهذا (11) لا يعتد به (12) لو ابتدأه بغير إذن الراهن، (و) على الاكتفاء به (13) (لا يفتقر