للإرشاد، ويؤيده (1) كون استدامته (2) ليست بشرط، بل قبض (3) المرتهن، لجواز توكيله الراهن فيه وهذا أقوى، وعلى اشتراطه (فلو جن) الراهن، (أو مات، أو أغمي عليه، أو رجع فيه (4) قبل إقباضه بطل) الرهن كما هو شأن العقود الجائزة عند عروض هذه الأشياء. وقيل:
لا يبطل، للزومه من قبل الراهن فكان كاللازم مطلقا (5)، فيقوم وليه مقامه، لكن يراعي ولي المجنون مصلحته (6)، فإن كان الحظ (7) في إلزامه (8) بأن يكون (9) شرطا في بيع يتضرر (10) بفسخه أقبضه (11) وإلا (12) أبطله.
ويضعف بأن لزومه (13) على القول به (14) مشروط بالقبض،