(1) مرجع الضمير " المديون ": أي قال ابن الجنيد باستحباب ترك الدائن للمديون هذه الأشياء الثلاثة.
(2) وهو الاستثناء، راجع الوسائل كتاب التجارة باب 11 الحديث 1.
(3) إنما قيد ب‍ (يوم القسمة)، لأنه ربما يتوهم عدم جواز إعطاء المديون النفقة (يوم القسمة).
فلدفع التوهم خص (يوم القسمة) بالذكر، وإلا فلا إشكال في جواز الإنفاق على المفلس من يوم الحجر.
(4) أي (قبل القسمة).
(5) أي (على الغرماء).
(6) أي حد الوسط مما يليق بحال الميت، لا الكفن العالي، ولا الكفن الوضيع (7) بالرفع عطفا على مدخول (قدم): أي قدم تجهيز الميت على الغرماء كما يقدم كفنه عليهم.
(8) أي لمناسبة الدين بالفلس.
(9) بالنصب مفعول لأجله فهو علة ثانية لذكر هذه الأمور في باب الدين