(1) مرجع الضمير قضاء الحكم على الغائب.
(2) الظاهر إتيان الصيغة مؤنثة لرجوع الضمير إلى الدعوى وهي مؤنثة كما في قولك (الشمس طلعت).
(3) أي إذا كان المدعى عليه غائبا فإنه يحكم عليه بالمال فقط، دون القطع فإنه لا بد من وجود المدعى عليه حين الحكم، لأن القطع من حقوق الله جل وعلا.
(4) أي يجب الحلف مع البينة فيا إذا كانت الدعوى على الغائب، لا مطلقا (5) مرجع الضمير (المدعي) أي لا يمين على المدعي إذا كان وكيلا، أو وليا لو أقام البينة على الحق.
(6) هذا مثال لما إذا كان المدعي وكيلا عن المالك..
(7) هذا مثال لما إذا كان المدعي وليا على المالك.
فالولي والوكيل يتسلمان المال بكفيل حتى يحضر المالك، أو يكمل الصغير، ثم يحلف المالك على بقاء الحق.
(8) الوسائل الحديث 1 باب 4 من أبواب كيفية حكم القضاء والحديث منقول هنا بالمعنى.