(1) أي عن ثبوت الأرش.
(2) أي فيما قابل الأرش.
(3) أي كما قلنا بالبطلان في الوجه الأول وهو: أن اعتبار ثبوت الأرش بالسبب هو العقد نقول هنا: بالبطلان.
(4) أي من الأرش.
(5) أي خارج عن المعاوضة الأولية، وداخل في معاوضة جديدة كما عرفت في ص 392.
(6) وهو اختيار الأرش فإنه كاشف عن ثبوت الأرش بالعقد.
(7) أي مع اختياره الأرش.
(8) الضمير يرجع إلى الأرش، والمراد من (ما) الموصولة المعيب.
(9) سواء كان الأرش من النقدين أم من غيرهما.
(10) وهو المبيع المعيب.
(11) أي البيع من دون ثبوت أرش، هذا إذا كان العيب بالصفة، لا بالجنس.
(12) كما لو كان المقرر إعطاء الدينار الجيد، لكن المدفوع الدينار الردي فالأرش يقع في إزاء الردائة.
(13) أي استحقاق هذه الصفة وهي الجودة.