(1) أي إذا كان هناك نصف صحيح متداول بحيث ينصرف إليه عرفا انصرف إليه وللمشتري المطالبة بالنصف الصحيح، وإن لم يكن هناك نصف صحيح متداول عرفا، ولم يصرح البايع نطقا بالنصف الصحيح فليس له مطالبة البايع بالنصف الصحيح، بل هو شريك في النصف الكامل.
(2) أي أجزاء الدينار والدرهم كالربع والثمن حالها حال النصف فيما ذكر. (3) أي بالدينار والدرهم.
(4) كما مر في صحيفة 379.
(5) أي انفراد تراب الذهب عن تراب الفضة، وبالعكس.
(6) أي يباع مع الانفراد بغير جنسه كبيع تراب الذهب بالفضة، وتراب الفضة بالذهب.
(7) أي بتراب الذهب وتراب الفضة.