شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٢٥٩
(وثامنها - بيعها على من تنعتق عليه، فإنه في قوة العتق) فيكون تعجيل (1) خير يستفاد من مفهوم الموافقة، حيث إن المنع من البيع لأجل العتق، (وفي جواز بيعها بشرط العتق نظر، أقربه
____________________
(1) بنصب (تعجيل) بناء على أنه خبر (فيكون) واسمه مستتر فيه يرجع إلى البيع أي (يكون البيع تعجيل خير).
وحاصل ما أفاده (الشارح) قدس سره في هذه الجملة:
أن الغاية من عدم جواز بيع الأمة المستولدة هو عتقها من نصيب ولدها إذا مات مولاها لتكون حرة وممتعة من مزايا الحياة الإنسانية والبشرية كبقية سائر الأفراد، بخلاف ما إذا كان عبدا، أو أمة فإنه ليس له أي اختيار في تصرفاته، ومعاملاته، وعقوده، وإيقاعاته، ولا له وزن اجتماعي بين الناس فهو في الحقيقة ميت بين الأحياء، ويفقد قيمته الشخصية والنوعية في المجتمع الإنساني ولتدارك تلك القيمة الشخصية والنوعية المعنوية حث الشارع المقدس صلى الله عليه وآله المسلمين بعتق العبد أو الأمة بشتى الطرق والوسائل، كي يحقق لهذا العبد، والأمة تلك الشخصية المعنوية والقيم الاجتماعية.
فإذا كان هذا المعنى يوجد في مقام آخر غير مقام العتق من نصيب ولدها كان البيع واجبا ولا زما.
إذ من الممكن أن مولاها يعيش مدة طويلة في الحياة ولعلها تموت قبله فأذن تحرم من تلك المزايا الحياتية المطلوبة للبشر.
ومن الموارد التي يجوز بيعها لأجل ذلك هو. (بيعها على من تنعتق عليه) فإن البيع حينئذ سبب لتعجيل أمر خيري مطلوب شرعا وعقلا وعرفا وهو تمتعها واستفادتها من تلك المزايا الحياتية.
(٢٥٩)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجواز (1)، العتق (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 3
2 المقدمة 4
3 كتاب الكفارات العهد واليمين 11
4 كتاب النذر وتوابعه العهد واليمين 35
5 كتاب القضاء كيفية الحكم 61
6 كيفية الحكم 76
7 القول في الشاهد واليمين 98
8 القول في التعارض 105
9 القول في القسمة 113
10 كتاب الشهادات 125
11 في تفصيل الحقوق 140
12 في الشهادة على الشهادة 149
13 في رجوع الشاهد 154
14 كتاب الوقف 163
15 كتاب العطية 191
16 الصدقة 191
17 الهبة 192
18 السكنى 196
19 التحبيس 199
20 كتاب المتاجر 205
21 الفصل الأول - موضوع التجارة المكاسب المحرمة 206
22 المكاسب المحرمة 206
23 المكاسب المكروهة 218
24 الفصل الثاني - في عقد البيع وآدابه شرائط البيع 221
25 شرائط البيع 246
26 موارد جواز بيع الأمة المستولدة 257
27 القول في الآداب 285
28 الفصل الثالث - في بيع الحيوان 302
29 الفصل الرابع - في بيع الثمار 354
30 الفصل الخامس - في بيع الصرف 374
31 الفصل السادس - في السلف 402
32 الفصل السابع - في أقسام البيع 424
33 1 - المساومة 428
34 2 - المرابحة 428
35 3 - المواضعة 433
36 4 - التولية 436
37 الفصل الثامن - في الربا 437
38 الفصل التاسع - في الخيار 447
39 1 - خيار المجلس 447
40 2 - خيار الحيوان 450
41 3 - خيار الشرط 452
42 4 - خيار التأخير 457
43 5 - خيار ما يفسد ليومه 459
44 6 - خيار الرؤية 461
45 7 - خيار الغبن 463
46 8 - خيار العيب 473
47 9 - خيار التدليس 500
48 10 - خيار الاشتراط 504
49 11 - خيار الشركة 508
50 12 - خيار تعذر التسليم 509
51 13 - خيار تبعض الصفقة 510
52 14 - خيار التفليس 511
53 الفصل العاشر في الأحكام 1 - النقد والنسيئة 512
54 2 - في القبض 521
55 3 - فيما يدخل في المبيع 529
56 4 - في اختلاف المتبايعين 535
57 5 - اطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد 543
58 خاتمة الإقالة فسخ لا بيع 546