(1) مسند أحمد بن حنبل ج 2: 7 (2) وهذا يدل على أن الحلف بغير الله لا يجوز، وإن كان صادقا. والمراد باليمين اليمين الشرعي المترتب عليه الأحكام الشرعية. وأما ما يؤكد به الألفاظ، و هي المسماة بيمين اللغو، فلا اعتبار بها (معه) (3) مستدرك الوسائل كتاب الايمان باب (24) في أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد الا بالله حديث 3 نقلا عن عوالي اللئالي (4) مستدرك الوسائل كتاب الايمان باب (3) تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية حديث 13 نقلا عن عوالي اللئالي (5) الوسائل كتاب الايمان باب (4) تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية حديث 1، ولفظ الحديث (عن أبي جعفر عليه السلام أن في كتاب علي عليه السلام:
ان اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع من أهلها، وتثقل الرحم، يعنى انقطاع النسل) وبمضمونه روايات متعددة فراجع. وفى مستدرك الوسائل كتاب الايمان باب (3) نقلا عن الشيخ المفيد في الأمالي (6) الوسائل كتاب الايمان باب (4) تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة ولا تقية حديث 14، ولفظ الحديث (من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال أمرء مسلم، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب ويرجع). وصحيح مسلم، كتاب الايمان (61) باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة، بالنار، حديث 220 (7) هذه الأحاديث كلها مخصوصة بيمين الغموس، لأنها إذا كانت كاذبة، كانت من الكبائر وهي كل ما يتعلق بالماضي، سواء تعلق بحق الله أو بحق الناس، (معه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، كتاب الإرشاد للشيخ المفيد ⁽¹⁾، الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، كتاب مسند أحمد بن حنبل ⁽¹⁾، كتاب أمالى الصدوق ⁽¹⁾، كتاب عوالي اللئالي لابن أبي جمهور الأحسائي ⁽²⁾، كتاب مستدرك الوسائل ⁽³⁾، كتاب صحيح مسلم ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾