كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ١٤٧
الثاني باطلا، لأن المشتري لم يملك الدراهم بعد لعدم حصول التقابض وهو شرط في صحة بيع الصرف كما تقدم.
وإذا قبض المشتري الدراهم المبيعة بعد أن أجرى البيع الثاني وقبل التفرق من البيع الأول، صح البيع الأول لتحقق شرطه وأصبحت الدراهم ملكا للمشتري.
والمسألة في صحة البيع الثاني من صغريات المسألة المعروفة، وهي من باع مال غيره فضولا ثم ملكه بعد ذلك، وقد ذكرناها في مبحث بيع الفضولي في المسألة الثانية والتسعين، وقد تقدم منا المنع من صحة هذا البيع وإن لحقته الإجازة من البائع الفضولي بعد ما ملك المال إلا إذا انتقل المبيع إلى البائع الفضولي بالإرث من مالكه الأول.
[المسألة 366:] إذا كانت للانسان دراهم من الفضة في ذمة شخص فقال الدائن للمدين حول ما في ذمتك من دراهم إلى دنانير ذهب، فقبل المدين ذلك، صح، وتحول الدين الذي في ذمة المدين من الدراهم إلى دنانير بسبب هذه المعاملة، وإن لم يحصل بينهما تقابض، وكذلك إذا كان ماله في ذمة المدين دنانير ذهب، فقال له حولها إلى دراهم فضة، فقبل المدين، صح، وتحول ما في ذمته من الدنانير إلى دراهم بسبب هذه المعاملة، وشرط صحة ذلك أن تكون قيمة الدنانير بالدراهم وقيمة الدراهم بالدنانير معلومة عند المتعاملين، فلا تصح مع جهلهما أو جهل أحدهما بذلك.
والظاهر جريان هذا الحكم أيضا في الأوراق النقدية، فإذا كان للرجل في ذمة الآخر مقدار من الأوراق النقدية من عملة معينة فقال الدائن للمدين حولها إلى دراهم فضة، أو إلى دنانير ذهب، أو إلى أوراق نقدية أخرى وقبل المدين صح ذلك، ومثله ما إذا كان في ذمة المدين دراهم أو دنانير فقال له الدائن حولها إلى أوراق نقدية من عملة معينة وقبل المدين فيصح في جميع ذلك بسبب هذه المعاملة بينهما وإن لم يحصل التقابض، إذا كان الطرفان يعلمان بالقيمة كما تقدم.
(١٤٧)
مفاتيح البحث: البيع (7)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519