است و اشكال در بعد موت است. و اول بيوجه است، به سبب اينكه با ظهور بطلان، مال بر حال خود باقى است و ميراث مىشود، ديگر حاجتى به بيان نيست. پس باقى ماند ثانى. و به هر حال اشكال در دلالت روايت خوب نيست. خصوصا با اعتضاد به فهم اصحاب، و عمومات ادله، و اشتهار عمل.
و دليل قول به بطلان، اجماع منقول از ابن ادريس است و آن معارض است با اجماع سيد و شايد آن اقوى باشد. چون اقرب است به زمان معصوم و اين كه اين شرط باطل است، به جهت آنكه مخالف مقتضاى عقد است و به بطلان شرط، مشروط هم باطل مى شود. و بر اين وارد است منع اينكه مطلق عقد وقف منافى با اين شرط است و نظير اين است اشكالى كه جمعى از محققين كرده اند مثل شهيد ثانى در مسأله " شرط عدم اخراج زوجه از بلد " در عقد نكاح، وآخوند ملا احمد اردبيلى (ره) و آقا جمال الدين محمد خوانسارى (ره) در مسأله " شرط تضمين در ضمن عقد اجاره " ورد كرده اند بر كسانى كه اين را باطل مىدانند، چون مخالف مقتضاى عقد است.
و حاصل بحث اين است كه آنچه مقتضاى عقد نكاح است اين است كه زوجيت اقتضاى تسلط بر اختيار زوجه در مكان، ندارد. نه اين كه مقتضاى عقد عدم جواز عدم تضمين، من كند. پس آنچه مسلم است در مانحن فيه اين است كه عقد وقف، اقتضاى جواز شرط رجوع عند الحاجه را نمىكند، نه اينكه اقتضاى عدم شرط رجوع مىكند. و اما توهم اينكه مقتضاى عقد وقف، دوام و تأبيد است و اين منافى آن است، مندفع است به اينكه: مسلم از مقتضاى عقد وقف، مطلق دوام است نه دوام مطلق. پس دوام بر دو قسم است: دوام با شرط رجوع عند الحاجه، كه تحقق آن ممكن است به عدم عروض حاجت كه منتج جواز رجوع باشد. و دوام مطلق يا مقيد به عدم شرط رجوع. واستدلال كرده اند نيز به آن دو حديث صحيح كه مذكور شد به تقريبى كه گفتيم، و ظاهر شد ضعف آن.
و مقداد در تنقيح استدلال كرده است از براى اين قول به اينكه وقف صدقه است و هيچ صدقه در آن رجوع جايز نيست، و اين دو مقدمه هر دو اجماعى اند. و