شمرده اند. و صدقه را اكثرى در باب عقود ذكر كرده اند، و با وجود اين گفته اند نيت (قربت) در آن شرط است. و از كلمات ايشان ظاهر است كه در زكات ايجاب و قبول در كار نيست. بلكه تصريح كرده اند به عدم لزوم اعلام به اينكه زكات است، بلكه در بعضى موارد راجح شمرده اند. وايضا در مقام فرق ما بين عبادات و معاملات گفته اند كه عبادت آن است كه صحت آن موقوف است بر نيت. بخلاف معاملات. و حال آنكه عقود از جملهء معاملات است. چگونه خواهد بود جمع ما بين اين سخنها؟.
جواب: بدان كه صدقه در كلام فقها و كلام شارع، اطلاقات متعدده دارد.
بعضى اعم از بعضى، و بعضى مباين ديگرى، اما معنى اعم از همهء معانى آن است كه شامل زكات و فطره است كه جزما از جملهء عباداتند و توقيفى، و مشتمل اند بر احكام و شرايط چند كه عقول احاطه به آن نمىكند (مثل افعال حج و نماز و غسل و وضو) چون در اينها نصاب معين و وقت معين و قدر معين و جنس معين و كيفيات و آداب مخصوصه، معتبر است، كه حكمت آنها بر عقول مخفى است. و امتثال به آنها ممكن نيست الا به قصد محض اطاعت مولى. بخلاف توصليات، مثل غسل جامه از براى نماز و غسل اوانى به جهت اكل وشرب و غير آنها، كه هر چند ترك اطاعت نيز در آنها حرام است و بر وجه حرام كردن منهى عنه است، لكن توصل به مقصود كه حصول نماز با جامهء پاك، و خوردن مأكول ومشروب پاك (باشد) بدون نيت و قصد تقرب در غسل حاصل مىشود. بلكه هر چند بروجه حرام باشد كه مطلب حاصل مىشود.
و شامل صدقهء مستحبه و صدقه (اى) كه به نذر واجب شده باشد، همه هست. و شامل وقف هم هست. بلكه بسا باشد كه شامل خمس هم باشد. و بعض اطلاقات آن، همان زكات است لاغير. مثل آيهء (انما الصدقات للفقراء والمساكين). و ممكن است كه الف ولام در (الصدقات) از براى عهد باشد پس اطلاق على حده نخواهد بود.
و بعض اطلاقات آن، صدقه اى است كه غير زكات و فطره است، بكله همان است كه بدون تحديد در مقدار و وقت و نصاب وغيره، خود آن را از عين المال در راه