جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ١٠٨
شبه آنها داخل مىشود. چون وجوب آنها بالاصاله نيست. و اما مشكل مىشود به كفارات و به رد مظالم، چون در كفارات حد معينى هست از شارع، و در رد مظالم تبرع بالاصاله نيست، چون بالذات هم واجب است مگر اينكه بگوئيم فعل مكلف در تعدى به غير باعث بر اين شده، پس مىگوئيم كه در رد مظالم صدقه ى واجبى است كه بدل اداى دين واجب است. و احكام صدقه بر آن جارى شود. بلكه مىگوئيم اختصاص به صورت تعدى ندارد و در مطلق مجهول المالك سارى است و همان صدقه مستحبه است كه بر متصرف واجب است، و بر صاحب مال، مستحب. و اين از قبيل وكيل و وصى است در اخراج صدقهء مندوبه. و به اين جهت است كه گفته اند كه مصرف آن مصرف صدقات مندوبه است. چون اينهم بالاصل مندوب است و وجوب آن عارضى است. چنان كه در مسالك در مسائل دين تصريح به آن كرده. و همچنين در كفاره هم صدقه اى است كه به سبب تقصير مكلف واجب شده. و مراد از (نصاب) احتراز از مثل نصاب زكات است نه مطلق تحديد به مقدار معينى.
42: سؤال: شخصى باغى را بر اولاد خود و اولاد اولاد خود وقف نموده. و موقوف عليهم طبقه بر طبقه محصول آن را بالسويه، تا حال قسمت مىكرده اند. و از آن تاريخ تا حال آب همان باغ وقفى از زمين و باغ خالد نام مىرفته است كه آن باغ وقف شرب مىشد. و حال اولاد واقف مىخواهند كه آب همان باغ وقف را از جاى ديگر ببرند. در اين صورت مىتوانند كه آن استمرار قديم را و نهر قديم را دست بردارند و از باغ ديگر و نهر ديگر آب وقف را به باغ وقف ببرند يا نه؟ -؟.
جواب: اگر مراد اين است كه تغيير هيئت وقف بر نهجى كه سابق بوده مىتوان داد يا نه، جواب آن اين است كه آنچه مورد وقف است باغ است. و اگر آب هم وقف است معنى وقف آب همان وقف بودن مجرا است. و در صورت سؤال نه تغييرى در باغ داده شده و نه در مجراى آبى كه وقف است. و هر گاه صلاح حال باغ و موقوف عليهم در اين است كه آب را از زمين و باغ خالد نبرند و از جاى ديگر ببرند، كسى مانع ايشان نمىتواند شد. مگر اينكه مستلزم تغيير محل وقف از مجرا باشد، يا منافى شرط واقف باشد.
(١٠٨)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، النوم (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست