باشد " ومفروض اين باشد كه مى داند كه جمعه است، در صحت اين اشكال نيست. و كلام در ساير عقودهم همين است. و معنى دوم تنجيز اين است كه شرط خيار فسخ در آن نمىتوان كرد. و بنابر اين مىگوئيم كه اين شرط از جمله شروط مستثنى است به نص.
17: سؤال: هر گاه كسى چيزى را وقف كند بر علما يا بر فقرا (مثلا) و خود از جمله فقرا باشد، يا بعد از وقف فقير شود مثلا. آيا جايز است كه منتفع شود از آن يا نه؟ -؟.
جواب: مشهور علما جواز است مطلقا. بلكه علامه در مختلف از شيخ در مبسوط نقل كرده كه خلافى در مسأله نيست. و از ابن زهره نيز نقل شده است اين معنى. و وجه آن اين است كه اين وقف بر اشخاص معين متصفين به اين وصف نيست، و از اين جهت است كه قبول ايشان شرط نيست هر چند ممكن باشد. وتقسيط آن بر جماعت واجب نيست، بلكه جايز است كه به بعض دون بعض داده شود. و اين را " وقف بر جهت " مىگويند، يعنى مراد واقف مراعات حال جهت فقر يا جهت علم و امثال آن است، نه آن اشخاص. وابن ادريس مخالفت كرده است نظر به " اشتراط اخراج وقف از نفس خود ". و چون عمده دليل آن اجماع است و آن در ما نحن فيه ممنوع است، و اگر نگوئيم كه خلاف آن اجماع است. و از بعض اخبارى كه دليل آن مسأله بود حكم اين را نمىفهميم، ديگر راهى از براى منع على سبيل الاطلاق، نيست.
بلى از شهيد (ره) قولى به تفصيل نقل شده. و آن اين است كه " خود شريك است با آنها مگر اينكه در اول قصد دخول خود كرده باشد، يا قصد منع خود كرده باشد ". (1) وشهيد ثانى اين را پسنديده است. و تعليل كرده است اول را به اينكه وقف بر خود مىشود، و ثانى را به آنكه نيت او مخصص عام است، و متابعت شرط واقف لازم است، به جهت روايت عسكرى (ع). (2) و اين دور نيست. و شايد نفى