عدم شده بلكه از " جواز شرط حق التوليه " چنين فردى متبادر نمىشود. و ما نحن فيه از قبيل اين است كه وقف كند بر فقرا و خود فقير شود. يا بر فقها و خود فقيه شود. بلكه ظاهر اين است كه فرقى نيست ما بين اينكه در حال عقد فقير يا فقيه باشد، يا بعد بشود.
بلكه در مسالك از شهيد نقل كرده قول به اينكه هر گاه شرط كند دخول خود را در فقرا، صحيح نخواهد بود. چون اخراج از خود، نكرده. و اين سخن را پسنديده است، و بسيار خوب كرده و هر گاه شرط كرده باشد اخراج خود را، به سبب شرط بيرون مىرود. و هر گاه مطلق فقرا باشد جايز است. (1) چون وقف بر جهت عامه است و او خود داخل آنها است. وابن ادريس كه اصل حكم را منع كرده، به ملاحظه قاعده " اخراج وقف از نفس خود " [كرده است]. و اقوى قول مشهور است.
و آنچه ما تحقيق كرديم در مسأله (و بيان كرديم بطلان آن حيله و تزوير را) مستفاد مىشود از كلام فقها، و لكن محتاج است به تأمل دقيق و فكر عميق.
و در اينجا ما عبارت تذكره را ذكر مىكنيم تأمل كن در آن تا بفهمى. و آن اين است " وان شرط آن يأكل المتولى على الوقف شيئا منه او يطعم صديقا، جاز. وان وليها الواقف كان له ان يا كل ويطعم صديقه عملا بالشرط. ولا يكون ذلك شرط النفع على نفسه ". و قبل از اين باز در تذكره در مقام رد بر بعض عامه قائلين به جواز " وقف بر نفس خود واشتراط نفع بردن خود از آن " چون كه استدلال كرده اند به اينكه " هر گاه وقف كند شخصى بر جهت عامه مثل مسجد و آب انبار، جايز است كه خود منتفع شود از آن "، گفته است به اين عبارت " و دخوله في الوقف العام ليس بالقصد الاول " يعنى در وقف عام واقف به قصد اول وبالذات خود را قصد نكرده، و انتفاع خود را شرط نكرده بلكه مقصود او انتفاع مسلمين است. و لازم آن مىافتد بالتبع و به قصد ثانى دخول خود در آن. چون از جمله مسلمين است. پس خود مقصود بالعرض است.