كه چه قصد كرده بوده است. اين لايق انظار علما است. چنان كه نظير اين در كتب فقهيه در مباحث ايمان و نذور وغيره بسيار است.
پس اين لفظ قابل اين است كه وقف غلطى كرده باشد، چون معتقد اين بوده كه اين وقف است و قابل اين است كه بر سبيل مجاز گفته باشد و حبس خواسته باشد. مرجح اول " اصل عدم علم به مسأله " است و " اصل عدم خروج ملك است از مالك ". و مرجح دوم " حمل فعل مسلم بر صحت " و اصل و ظاهر در اينجا متعارض مىشوند. و دور نيست ترجيح ظاهر بر اصل. و اين دو روايت هم مؤيد مىشوند.
پس هر گاه معلوم باشد كه قصد او وقف بوده، حكم مىكنيم به بطلان. و هر گاه دانيم مقصود حبس بوده، حكم مىكنيم به صحت آن. و در مجهول الحال، اظهر صحت است به عنوان حبس.
مطلب دوم: در ذكر مسأله دوم است. يعنى اينكه وقف كند بر " من ينقرض غالبا " پس مذهب مفيد وشيخ وابن جنيد وسلار وابن براج وابن ادريس وعلامه در چند كتاب خود، و محقق و ساير متأخرين، صحت وقف است. وشيخ در مبسوط و خلاف نقل كرده است قولى به بطلان از اصحاب. و همچنين محقق در شرايع، و غير ايشان. و معلوم نيست كه قائل اين قول كيست. وعلامه در مختلف و فخر المحققين در ايضاح بعد از آنكه نسبت قول به صحت را به جماعت سابقه داده اند، نسبت قول به صحت به عنوان حبس را به ابن حمزه داده اند.
پس بنابر اين ظاهر مىشود كه جماعت سابقين آن را وقف حقيقى مىدانند و صحيح مىدانند. وابن حمزه آن را صحيح مىداند و حبس مىداند. و اين مختار علامه است در قواعد و ارشاد. و آن قول ديگر كه قول به بطلان است اين است كه " نه وقف است نه حبس و باطل است " چنان كه در ايضاح تصريح به آن كرده. و در تحرير همان دو قول را نقل كرده، يعنى صحت وقف وبطلان وقف، و ظاهر او توقف است. و به هر حال صريح كلام ايضاح اين است كه اقوال در مسأله سه قول است.
وقول جماعت مذكوره، صحت به عنوان وقف، است،. و لكن بعضى را گمان ان است كه مراد جماعت هم حبس است. و دور نيست كه چنين باشد نظر به اينكه تأبيد شرط است در وقف حقيقى در نزد جمهور چنان كه بيان كرديم.