جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٩
مدت شش سال. اين اجاره بدون اذن و اجازه عمرو مشترى، صحيح نيست.
254: سوال: بلادى كه [در آنها] ضابطه شده است كه اشخاصى چند معين باشند از براى تغسيل موتى، و حاكم هم از ايشان چيزى مىگيرد. و اجرت مرده شستن متعارف شده. و اگر نصف اجرت متعارفه بدهند غسل نمىدهند. و بعضى حيله مىكنند كه ما براى مستحبات اجرت مىگيريم. آيا اين حيله صحيح است يا نه؟ -؟. و اجرت گرفتن حرام است يا نه؟ -؟. و مردم آن بلد بالتمام فاسق‌اند يا نه؟ -؟.
جواب: اجرت گرفتن در ازاى تغسيل موتى حرام است. و ظاهر اين است كه مستحبات توقيفيه آن (مثل وضو دادن و امثال آن) نيز چنين است. اما مستحباتى كه از اين باب نباشد (مثل شستن فرج به اشنان (1) و امثال آن) پس ظاهر جواز آن است. و حيله كردن در اين امور هر گاه از راه ديندارى باشد و مقصود واقعى همان باشد، باكى نيست. و اگر مقصود خدعه باشد، خدا فريب نمىخورد (2). و اما سوال از فاسق بودن اهل آن بلد: پس هر گاه معلوم باشد كه غسال بروجه صحيح غسل نمىدهد، هر كس كه قادر

1: گياهى (بوته: درختچه) داراى ريشه‌هاى كلفت و ترد. ريشه آن را مىخشكانيدند كه خود به خود حالت پودر پيدا مىكرد، با آن لباسشوئى و تنشوئى مىكردند. هنوز هم در بعضى مناطق كويرى كاملا متروك نشده است.
2: چرا مصنف بزرگوار در مورد (حيل ربوى) هرگز چنين جمله‌اى را نياورده است!؟! اين همه معاملات كه در صورت (بيع به شرط) در عصر ميرزا رواج داشت و تا اين اواخر هم ادامه داشت كه اكثر قريب به اتفاق آنها به خاطر انجام معامله ربوى در قالب بيع‌هائى به شرط خيار، انجام مىيافت. عملا و علنا تاثيرى براى (تحريم ربا) در جامعه باقى نمىگذاشت. ماجراى ماهيگيران (اصحاب السبت) بنى اسرائيل نه در يك قريه بل در سر تا سر جامعه به اجرا گذاشته مىشد، كه ده‌ها مسأله مربوط به آن را در همين جامع الشتات مشاهده كرديم از جمله همين مسأله 53 2 و 246. اى كاش در اين مورد هم با چنين جمله‌اى رو به رو مىشديم چه فرقى ميان فريب خوردن از مرده شوران و فريب خوردن از تاجران است؟!؟!.
ميرزا در اين موضوع هم به دست اندركاران چنين معاملات تذكر داده كه به نيت فرار از ربا اين حيله‌ها را انجام دهند و در نيت شان صادق باشند و نيز ادله خودش را در مورد اين روند توضيح داده. ما نيز در مقابل آن نظر محققينى ديگر از جمله نظريه امام خمينى (ره) را قرار داديم و توضيح لازم نيز داده شد. رجوع كنيد به ذيل مسأله شماره 6، از جلد دوم ومسئله‌هائى كه در همانجا به شماره آنها اشاره شده است.
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست