ولكن آن شريك ديگر، او را امر كرده به عمل كه من هم به قدر الحصه عمل خواهم كرد، يا اجرت المثل تو را به قدر الحصه خوهم داد، ظاهر اين است كه مستحق اجرت المثل هست. به هر حال آنچه از قواعد شركت بر مىآيد اين است كه در شركت عنانيه شرط است مزج مالين واذن شريكين هر يك ديگر [ى] را در عمل. اما اين كه بايد عملها مساوى باشند، يا در بين فتورى از احدهما حاصل نشود، (1) و [يا] اين كه هر گاه احدهما بيشتر عمل كند مستحق اجرتى على حده باشد، پس آن از قواعد ايشان بر نمىآيد.
بلى، هر گاه مضايقه دارند از تفاوت عمل، ايشان را هست فسخ عقد يا تراضى [به] اجرتى، ومويد اين است اين كه گفته‌اند كه هر گاه احدهما عزل كند ديگرى را، از تصرف معزول مىشود. ولكن به همين شركت باطل نمىشود، وعازل بر جواز تصرف باقى است قال العلامة فى التحرير (ولو عزل احدهما صابه انعزل المعزول خاصه. فلا يتصرف فى مازاد على نصيبه. ويبقى المال على الشركة، وللعازل التصرف فى الجميع مالم يعزله المعزول. سواء كان المال فاضلا او به عروض). زيرا كه ظاهر اين عبارت اين است كه عازل را اجرتى از براى عمل به قدر حصه معزول نيست.
134: سوال: اذا كان مال مشتركا بين اثنين. واشترى احدهما ملكا ودفع ثمنه من المال المشترك. فهل يشتركان فى الملك ام لا؟ -؟.
جواب: ان اشترى المشترى لنفسه فى ذمته ثم دفع القيمة من المشترك، فالملك مختص به، وعليه دفع مثل حصة الشريك او قيمة اليه. وان اشتراه لنفسه بعين المال المشترك، فيصح بقدر حصته. واما حصة الشريك فان اجاز البيع والشرى فيشتركان فى الملك بقدر الحصة، وان لم يجز، فالبيع فاسد بالنسبة الى حصة الشريك، وعليه دفع حصته اليه بمثلها او قيمتها. والظاهر انه يحصل للبايع مع جهله بالحال خيار تبعض الصفقة.
135: سوال: اين ضعيفه پسرى داشتم، در حال حيات نصف اموال خود را با من مصالحه كرد به مبلغ يكصد دينار وصيغه هم جارى شده ومن هم متصرف شدم. وبعد