مىشود، و در آنچه گذشته لازم است. (1) و فرقى ديگر هم هست ما بين شرط در ضمن عقد لازم و جايز. كه در اولى جايز است از براى مشروط الزام مشروط عليه بر وفاى به شرط.
هر چند به عرض حاكم باشد. و هر گاه ممكن نشود، يا خود راضى شود به ترك آن. مسلط بر فسخ مىشود.
و در ثانى جايز نيست. و هر چند در اينجا هم مىتوان گفت كه با استمرار عقد مىتواند الزام كند، لكن فرق اين است كه در اينجا سلب استمرار به فعل احدهما حاصل مىشود و در آنجا حاصل نمىشود الا به تراضى طرفين. پس عموم (اوفوا بالعقود) و امثال آن در ماده عقد مضاربه و شركت، معنى آن اين است كه واجب است كه به مقتضاى آن عمل كنند. يعنى مادامى كه فسخ نكرده‌اند بايد احكام و آثار آن را مترتب كنند بر آن، و هر گاه فسخ كنند ديگر بر آنها حرجى نباشد. و عموم (المومنون عند شروطهم) در ماده چنين عقود، لزوم وفاى به شرط است مادامى كه عقد را فسخ نكرده [اند و يا] مدت آن منقضى نشده است.
هر گاه اين مقدمات دانسته شد مىرويم بر سر صورت سوال از مسأله شركت و مىگوئيم كه: شركت از عقود جايزه است اتفاقا. واظهر اين است كه شرط نفقه از براى احد شريكين در آن صحيح باشد. چنان كه در مضاربه صحيح است هر چند قايل نباشيم به ثبوت نفقه در اصل از براى عامل. پس هر گاه شرط كرده باشد كه از براى او جايز باشد انفاق (چنان كه در اصل مضاربه بدون شرط ثابت بود، بنا بر مشهور اقوى) پس، از اين شرط چيزى لازم نمىشود الا جواز انفاق و وجوب محسوب داشتن از جميع مال بر مالك هر گاه شريك انفاق كرده باشد از اصل مال. نه اين كه هر گاه شريك انفاق از عين المال خود كرده باشد بعد از تفريق محاسبه تواند مطالبه عوض را از شريك بكند.
و هر گاه شرط كرده باشند مقدار نفقه را از مجموع مال يا در ذمه آن شريك از براى شريك مسافر، و او از مال خود نفقه كرده باشد، در اين صورت لازم است بر آن شريك كه