جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٢
نمايد يا نه؟ -؟.
جواب: زيد در همه اموالى كه در دست عمرو و بكر و خالد و وليد و وكيل است از بابت مال مشترك ما بين زيد و بكر به قدر الحصه شريك است، و بايد اين جماعت هر يك به قدر شغل ذمه از عهده حق زيد بر آيند. يعنى همان حصه را به او برسانند هر چند بعضى به بعضى ديگر رجوع كنند در غرامت. چنان كه طريقه (ايدى متعاقبه) است در غصب. و در خصوص تتمه مال كه نزد وليد مانده زيد مستحق بيش از حصه خود نسبت به آن مال نيست، مگر در صورت عجز از استرداد حق خود از بكر (به خودى خود يا به واسطه ديگران) و امكان تقاص از آنچه در نزد وليد است از مال بكر.
والحاصل: زيد و بكر در مجموع مال مشترك شريك‌اند، و آنچه موجود است بينهما - به قدر الحصه (2) اصلا وربحا - قسمت مىشود. و آنچه تلف شده به (قاعده اتلاف) رجوع مىشود و غاصب مثل يا قيمت را بايد بدهد. و در صورت تعاقب ايدى به قاعده او عمل مىشود والله العالم باحكامه. (3) 113: سوال: زيد از عمرو طلب دارد مبلغ صد تومان در موعد معينى. در انقضاى موعد مىگويد كه آن صد تومان كه از تو مىخواهم پنجاه تومان قرض باشد در نزد تو، تتمه مال من است و تو در مجموع ان معامله كن هر چه نفع حاصل شود در ميان

1 و 2: عبارت اين سوال و جواب در نسخه به صورت زير است:
سوال:... بعد ذلك عمرو و خالد كه هر يك مال مشترك زيد و بكر در ذرت ايشان است مخلوط نموده در مالين نرمى اليها به شراكت مدتى تجارت نمايند بعد ذلك خالد مال مشار اليه مشترك را قدرى به وليد به عنوان شراكت داده مدتى نمايند كه در اين اثنا عمرو كه شريك اصلى زيد بوده متوفى گردد و وكيل ديگر آمده به وكالت ثابته مطالبه سرمايه وارباح تجارت از خالد مىنمايد خالد قدرى از مال مشار اليه را به بكر وكيل و تسليم نموده و وكيل مزبور را وكيل نموده در اخذ حال از وكيل بگيرد وكيل قدرى مال را او وليد نيز اخذ نموده‌اند كه خالد نيز متوفى گردد آيا...
جواب: زيد در همه اموالى كه در دست عمرو و بكر وكيل او خالد آمده است از بابت..... دخل ذمه از عهده حق زايد بر آيند يعنى همان حصه در اباو برسانند.... از استرداد حق خود كه بكر نبرده..... به قدر الحسنه.....
3: اين مسأله در تحت شماره 115 مجددا عنوان شده، رجوع شود.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست