جايز است و به هر حال، صورت سوال داخل مسأله شركت نيست بلكه از باب (بضاعت) است (1) و آن هم جايز است و صحيح است و لكن لزومى ندارد (يعنى حكايت مختص بودن عمل به يكى و تنصيف ربح [لزوم ندارد] بلكه هر وقت خواهند بر هم مىزنند و خواهند شريك مىشوند و خواهند تقسيم مىكنند.
و اما مسأله گاو: پس آن نيز اگر مثل مسأله مگس باشد حكم آن همان است كه در مگس مذكور شد. و آن صورتى كه در آخر تفصيل داده شده است - و حاصل آن اين است كه سه حصه گاو كه مال او است او را مىدهد به ديگرى كه در آن عمل كند و محافظت كند از آن كه يك حصه منافع از عامل باشد و دو حصه از مالك - اين از باب شراكت نيست. چون مال مختص به يكى از اينها است. و از باب مضاربه هم نيست چون در مضاربه شرط است كه مال المضاربه نقد باشد [از قبيل] طلا و نقره. و از باب اجاره هم نمىتواند شود، چون وجه اجازه و مدت، هر دو مجهول است، و هم چنين شرط ضمن العقد كه نفقه حيوان باشد غالبا مجهول است.
و اگر خواهند اين معامله را به صيغه مصالحه بكنند. يعنى صلح كنند كه يك ثلث منافع گاو را از جمله سه ربعى كه مالك است در مدت معينى در ازاى اين كه او را نگاهدارى و پرستارى كند و منافع آن را به عمل بياورد كه نصف مجموع منافع گاو مال مالك گاو باشد و نصف منافع مال آن شخص كه به او داده با تعيين مدت.
118: سوال: زيد و عمرو شريك بودند و طلبى از بكر داشتند زيد نصف حصه خود را حواله كرد كه بكر به عمرو بدهد. و مواجهه ثلاثه شد و بكر تمام طلب زيد را داد و به عمرو هيچ نداد. آيا عمرو به قدر حصه مىتواند از زيد مطالبه بكند از آنچه گرفته است يا نه؟ -؟.
جواب: بدان كه اشهر واظهر اين است كه هر گاه دو نفر يا بيشتر شريك باشند در مالى - خواه قيمت مبيع باشد يا ميراث و خواه مال الشركه - واحدى از شركا استيفاى مساوى مجموع حق خود را (يا بعض آن را) بكند، مختص او نخواهد بود، و آن شريك ديگر را