مطلق امكان.
چنان كه سيد مرتضى در مسائل ناصريه تصريح به آن كرده. و بر فرض اطلاق، اين اطلاق و اطلاق اخبار مقيد است به آن احاديث معتضده به اصل و نفى حرج و عمل قدما و دو اجماع منقول، با وجود اينكه اخبارى كه دليل متأخرين است در آنها اعتبار نفقه خود و عيال در رفتن و آمدن هم نشده است و بالضروره بايد تخصيص داد آنها را.
بلى هرگاه آن شخص از آن جمله باشد كه در مراجعت به زكات گرفتن، مدار او بگذرد و خارج از زى او هم نباشد، ديگر اعتبار چيز ديگر براى او نمىشود و خانه و جامه و خادم و چارواى سوارى كه محتاج به آنها در مسكن و لباس سوارى و خدمت باشد استثنا شده است، به شرطى كه فراخور زى او و متعارف امثال او باشد. و خلاف در آن نقل نشده وعلامه در تذكره تصريح به عدم خلاف كرده، و اما باغ و ملك، پس اگر از آن باب است كه اگر آنها را بفروشد بايد در مراجعت، گدايى كند و وجه معيشت ديگر ندارد، پس كلام در آن همان است كه مذكور شد و نسيه‌اى كه در نزد مردم دارد، داخل استطاعت نيست.
416 - سؤال: هرگاه شخصى به قدر استطاعت حج، ملك و باغ موروثى داشته باشد و غافل از اين معنى باشد كه هرگاه اين را بفروشد مىتواند حج كند، اكثر از آن ملك را به بعض ارحام، به عقد لازمى منتقل ساخته و بعد متفطن شده كه مستطيع بوده است و بقيه مال، به قدر استطاعت نيست، آيا آن عقد مزبور صحيح است يا فاسد؟ و بر فرض صحت، آن شخص مشغول ذمه به حج هست يا نه؟
جواب: هرگاه در همان سال كه مال به او منتقل شده بود، قبل از خروج قافله كه اهل آن حدود، همراه آن قافله بايد بروند، اين مال را به عقد لازمى منتقل به بعض ارحام كرده در صحت آن اشكالى نيست و همچنين در اينكه آن شخص مشغول ذمه به حج نيست.
و اگر بعد از گذشتن سال و درك كردن ايام حج آن، وقت انتقال مال به او كه ممكن شده است او را حج كردن، آن عقد لازم واقع شده است. پس در اين صورت،