شده و قضا نكرد تا فوت شد. پس در اينجا چند مسئله هست: اول اينكه متمكن نشد از قضاى آن تا فوت شد، پس حكم اين، سقوط قضاست از ولى و ظاهرا خلافى در مسئله نيست و از علامه (ره) در منتهى نقل اجماع جميع علما بر آن شده و از ظاهر اصحاب ما نيز دعوى اتفاق شده.
بلى از جماعتى از علماى ما، تصريح به استحباب آن نقل شده. و بعضى از متأخرين ما گفته است كه بر دليل آن بر نخورده‌ام، بلكه روايت ابى بصير (1) و روايت سماعه (2) و روايت منصور (3) بن حازم دلالت بر عدم استحباب دارد. و ما در اينجا صحيح ابى بصير را نقل مىكنيم و آن اين است كه از حضرت صادق (ع) روايت كرده است: قال: سئلته عن امرئة مرضت في رمضان وماتت في شوال فاوصتنى ان اقضى عنها قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا ماتت فيه. قال: لا تفض عنها فان الله لم يجعل عليها، الحديث.
و لكن علامه در منتهى گفته است كه: قال اصحابنا يستحب القضاء عنه. و نظر به مسامحه در ادله سنن، همين قدر كافى است در استحباب، خصوصا با قدح در روايات.
يا شايد احوط ترك آن باشد.
مسئله دوم: اينكه متمكن شده از قضا و نكرد تا فوت شد، پس مشهور وجوب است بر ولى. و فاضل هندى در شرح روضه از شيخ در خلاف، نقل اتفاق كرده و همچنين از سرائر، و گفته است كه كلام منتهى و تذكره هم مشعر به آن است و از مبسوط نقل كرده كه هر روزه كه واجب شده باشد بر او به يكى از اسباب كه موجب صوم باشد و بميرد و متمكن از قضاى او شده باشد و بجا نياورده باشد اينكه بايد تصدق شود از او يا روزه بگيرد ولى، از او. و همچنين از انتصار و جمل نقل كرده كه بايد تصدق شود از او، از عوض هر روز بمدى، پس اگر مدى نباشد او را، ولى روزه بگيرد عوض او. و فرقى ما بين اسباب فوت روزه نگذاشته و سيد در انتصار دعواى اجماع هم كرده و از ابن