اشكال كرده‌اند و لكن ظاهر اين است كه مراد او همين باشد، همچنانكه همين را علامه در مختلف فهميده و همچنين در دروس و عبارت دروس اين است: ثم الولى عند الشيخ، اكبر اولاده الذكور لا غير و عند المفيد لو فقد اكبر ولد فاكبر اهله من الذكور لا غير فان فقدوا فالنساء وهو ظاهر القدماء والاخبار والمختار.
آنچه از ظاهر ابن براج نقل شده، اين است كه واجب است بر پسر بزرگ و اگر نباشد بر دختر بزرگ و از اين ظاهر مىشود كه از اولاد تعدى به غير نكرده و اظهر اكثر است به جهت آنكه اصل عدم تحمل احدى است فعل غير را، چنان كه " عموم ولا تزر وازرة " تنبيه بر آن دارد و تحمل ولد اكبر ذكر، به اجماع خارج است و شكى نيست كه اولى به ميراث هم هست از نساء بلكه از ساير ذكور، به جهت اختصاص به حبوه و به جهت خصوص صحيحه حفص بن البخترى و مرسله حماد كه پيش گذشت و صحيحه محمد بن الحسن الصفار هم دلالت دارد بر اعتبار اكبر بودن، و لكن منتهاى دلالت اين اخبار اين است كه واجب است بر مرد بزرگتر، و اما اختصاص به ولد، پس از اينجا مستفاد نمىشود و مىتوان گفت كه قدمايى كه قايلند به تعميم ولى بر اولاد و غير اولاد و رجال و نساء، تكيه ايشان به عموم و اطلاق اخبار است به جهت آنكه ولى و اولى در هر طبقه موجود هست و صحيحه حفص بن البخترى و مرسله حماد، نفى حكم وجوب بر نساء را مىكند و با عدم قول به فصل، متعين مىشود قول اكثر به جهت آنكه به قولى بر نخورده‌ام كه واجب باشد در هر طبقه بر اكبر رجال، دون نساء و هرگاه عمل به اطلاق از اخبار بكنيم بايد طرح از دو خبر را بكنيم و اين بى وجه است، خصوصا كه اينها خاص مطلقند و آنها عام مطلق و خاص بر عام مقدم است، خصوصا هرگاه موافق اصل و اعتبار و نفى عسر و حرج و اضرار باشد و موافق عمل اكثر باشد و بعضى حمل كرده‌اند اين دو روايت را بر نفى وجوب بر نساء در حال وجود رجال. و آن غريب است، و به هر حال شكى نيست كه عمل به عموم روايات احوط است.
و بدان كه جمعى از علما مثل علامه در تذكره و منتهى و شهيد ثانى گفته‌اند كه مراد از پسر بزرگتر كسى است كه از او پسرى بزرگتر نباشد، هر چند پسر منحصر باشد