پس اگر اختيار بر اخرى را كرد به همان اكتفا مىكند و اگر اختيار جزء ما قبل جزء آخرى را كرد، ما بعد آن را هم بايد بكند، تا ترتيب به عمل آيد.
217 - سؤال: در عبادات استيجاريه، نيت تقرب را به چه نحو بايد كرد؟ آيا بايد نيت كند كه اين فعل را مىكنم لتقرب المنوب عنه فقط يا لحصول القرب لى وله معا، و اگر شخص اجير بايد نيت تقرب را از براى خود نيز داشته باشد مشكل است امر، نظر به اينكه با وجود اجرت گرفتن، نيت تقرب مشكل متحقق شود و اگر هم بشود خلوصش مشكل است، آيا هرگاه در وقت تقرب به خدا به خاطرش برسد كه باعث و داعى لزوم اين فعل بر گردن من اين اجرت گرفتن است و در حالتى كه آن عبارت را مىكند قصد تقرب نيز دارد، چنين نيتى كافى است ك يا از اين ضميمه نيز بايد خالص باشد؟
جواب: درگاه الهى، درگاه بخل نيست. شكى نيست كه در وفاى به عقد اجاره كه واجب است از واجبات ثواب هست، و اگر نه، وجوب، معنى نخواهد داشت. پس از حيثيت وفاى به اجاره قصد تقرب به جهت خود خالصا بىاشكال است. چون به دليل ثابت شده جواز چنين عبادتى و از حيثيت خود فعل ثواب را از براى منوب عنه منظور دارد كه قرب از براى او حاصل شود، بلكه اميد اينكه از خود فعل، بهره به او برسد ضرر ندارد، چنان كه از اخبار استيجار حج وغيره ظاهر مىشود، بلكه ظاهر مىشود كه بيشتر، ثواب از براى او باشد و كمتر از براى منوب عنه.
218 - سؤال: هرگاه مصلى در فعلى از افعال واجبه نماز، شك نمود، شروع در فعل مشكوك فيه كند در اثناى آن غلبه ظن، يا يقين به هم رساند كه فعل مزبور را كرده بود، يا اعتنا به شك نكرده، داخل واجب ديگر شود در آن اثنا غلبه ظن يا يقين به هم رساند كه فعل مشكوك فيه را به عمل آورده است، صورت صورتين را بيان فرمايند.
جواب: در صورت اول، خواه يقين حاصل شود، يا ظن، دست بردارد از آن فعل، و ما بعد را به عمل آورد، و اما در صورت دوم كه اعتنا به شك نكرده، هرگاه عالم بود كه تكليف او اين است كه برگردد و فعل مشكوك فيه را به عمل آورد و مخالفت الهى كرده و داخل و اجب ديگر شده، آن فعل، منهى عنه بوده و ظاهر اين است كه كردن چنين فعلى، مبطل