و احتياط در اين است كه بعد از عمل به مقتضاى آنچه ترجيح داديم (از صحت نماز و لزوم عود به سجود و بجا آوردن يك سجده و برخاستن و تمام كردن و قضا كردن يك سجده با سجده سهو) اينكه اعاده هم بكند.
و در اين مقام، سخن ديگر هم هست و آن، اين است كه امر، مردد است ميان سه امر، يكى اين كه دو سجده از ركعت اول فوت شده، و دوم اينكه از ركعت دوم فوت شده، و سوم اين كه هر يك از آنها از ركعتى عليحده فوت شده باشد. و احتمال بطلان همان (1) در صورت اولى است و در صورتين اخيرتين، هر دو را ممكن است صحت، به جهت آنكه محل تدارك نگذشته، پس اگر هر دو با هم از ركعت دوم فوت شده باشد باز مجال صحت هست، چون محل عود، باقى است.
و مؤيد و مرجح اين احتمال است اينكه ظاهر اين است كه تا ركعت اول را صحيحا بجا نياورده باشد به دومى منتقل نشده است. و لكن آن معارض است به اينكه ظاهر اين است كه دو سجده با هم ترك نشده باشد، پس مىتوان گفت كه چون امر او مردد است ميان اين دو وجه صحيح، پس مخير بايد باشد ميان اين كه عود كند و دو سجده را با هم به عمل بياورد و نماز را تمام كند و اينكه برگردد و يك سجده بكند و سجده ديگر را قضا كند بعد از نماز با سجده سهو. پس اظهر همان است كه پيش ترجيح داديم و در هر صورت، احتياطا اعاده كند (2).
198 - سؤال: هر گاه شوع كرد در سجده ركعت دوم و يقين كرد كه يك ركوع از او فوت شده و شك دارد كه آيا اين از ركعت اول فوت شده يا دوم، چه كند؟
جواب: هر چند اصل " تأخر حادث " در اينجا وجهى ندارد در نفس سقوط كه سقوط در آخرى شده باشد. به جهت آن كه با معارضه به اصل تأخر ركوعى كه به عمل آمده مى گوييم كه نسبت ترك ركوع به ركعتين مساوى است به جهت آنكه مفروض اين است كه