على القول بالكشف وهو كون الملك حال الإجازة للمجيز والمشتري معا، وهذا اشكال آخر تعرض لاندفاعه أخيرا، غير الاشكال الذي استنتجه من المقدمات المذكورة، وهو لزوم كون الملك للمالك الأصلي وللمشتري. نعم يلزم من ضم هذا الاشكال العام إلى ما يلزم في المسألة على القول بالكشف من حين العقد اجتماع ملاك ثلاثة على ملك واحد قبل العقد الثاني. لوجوب التزام ملكية المالك الأصلي حتى يصح العقد الثاني، ومالكية المشتري له، لأن الإجازة تكشف عن ذلك وملكية العاقد له لأن ملك المشتري لا بد أن يكون عن ملكه، و إلا لم ينفع إجازته في ملكه من حين العقد لأن إجازة غير المالك لا يخرج ملك الغير إلى غيره. ثم إن ما أجاب به عن الاشكال الوارد في مطلق الفضولي لا يسمن ولا يغني، لأن الإجازة إذا وقعت فإن كشفت عن ملك المشتري قبلها كشفت عما يبطلها، لأن الإجازة لا تكون إلا من المالك الواقعي والمالك الظاهري إنما يجدي إجازته إذا لم ينكشف كون غيره مالكا حين الإجازة {1} ولذا لو تبين في مقام آخر كون المجيز غير المالك لم تنفع إجازته، لأن المالكية من الشرائط الواقعية دون العلمية.