كتاب الحج - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٠٥
المأمور به بعدم الفصل بهذا المقدار، والأصل عدم اعتباره.
اللهم إلا أن يقال: إنه بعد العلم بوجوب الاحرام عليه تكليفا إذا رجع بعد مضي شهر، لا مورد لاجراء الأصل. نعم لو احتمل وقيل أن الأمر بالاحرام بعد مضي شهر إنما هو في مورد توهم الحظر لاحتمال عدم جواز الاحرام بعد العمرة التي أتى بها، فلا مانع من اجراء الأصل والحكم بالبراءة حينئذ.
عدم جواز العدول من التمتع إلى غيره.
الظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن من كانت فريضته التمتع لا يجوز له العدول إلى غيره من الافراد والقران، اختيارا، كما في الذخيرة، وعن المعتبر وفي جملة من مؤلفات العلامة اجماعا منا.
ويدل عليه كل ما يدل على أن فرض النائي التمتع، فلو فرض عليه التمتع وعدل إلى غيره يكون تاركا للمأمور به عمدا فلا يجزيه فعدم الدليل على جواز العدول اختيارا كاف في عدم الجواز.
وأما في حال الاضطرار والضرورة فيجوز العدول بلا خلاف ولا اشكال في الجملة، وإنما المهم بيان الموارد التي يجوز فيها العدول:
(منها) ضيق الوقت عن الاتيان بأعمال العمرة التي يتمتع بها إلى الحج، فمن أحرم بالعمرة زاعما التمكن من اتمامها، ولكن لم يتمكن من الاتمام ودرك الحج بعده، يجوز له العدول إلى حج
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اقسام الحج 7
2 التمتع في الحج رحمة من الله 7
3 دلالة الكتاب والسنة على مشروعية حج التمتع والقران والافراد 9
4 كيفية حج النبي " ص " في حجة الوداع 10
5 في الاجماع على مشروعية اقسام الحج 11
6 في نهى ابن الخطاب عن حج التمتع والقول فيه 11
7 كيفية حج التمتع 13
8 في عدم الحاجة إلى طواف النساء في العمرة المتمتع بها إلى الحج ونقل ما يعارض ذلك 13
9 كيفية حج الافراد 17
10 كيفية حج القران ومعناه ونقل الأقوال فيه 19
11 (المقصد الثاني) في أن حج التمتع فرض على النائي 24
12 البعد المعتبر في النائي 26
13 في أن الواجب بالأصل على الناس التمتع ونقل كلام صاحب العروة " قده " 31
14 مبدأ البعد المعتبر في النائي 34
15 في حكم الشك في الحد المعتبر 35
16 طريق الاحتياط عند الشك 36
17 في أن التمتع في الحج ولزومه على النائي انما هو في حجة الاسلام دون المندوب 37
18 في حكم ذي الوطنين 38
19 في حكم الوطن الغالب 39
20 فيما لو اشتبه الوطن الغالب 40
21 في حكم من احتمل الغلبة 41
22 في حكم الوطنين المتساويين 42
23 في حكم من استطاع في الوطنين كليهما 44
24 في حكم من ترك الوطن الأول ولم يأت بفريضته فيه 44
25 في حكم النائي إذا أقام بمكة ستة أشهر متوطنا 45
26 في حكم النائي المجاور بمكة سنتين 46
27 في حكم المجاور بمكة سنة أو أقل 48
28 في أن انقلاب الفرض ملازم لانقلاب الاستطاعة أم لا 49
29 في حكم حصول الاستطاعة بمكة قبل سنين 50
30 حكم المكي إذا أقام بغير مكة 51
31 (المقصد الثالث) الشرائط المعتبرة في الحج - الأول النية 54
32 في نية العمرة المتمتع بها 54
33 كيفية النية 55
34 في كفاية العمرة المفردة في التمتع وعدمها 56
35 في اشتراط وقوع العمرة والحج في أشهر الحج 61
36 في اشتراط وقوع العمرة والحج في سنة واحدة 64
37 في أن الاحرام للحج من بطن مكة وتفصيله 67
38 في بيان أفضل ميقات حج التمتع 72
39 في من أحرم للحج من غير مكة عامدا 73
40 القدر المتيقن من مكة 74
41 لو ترك الاحرام من مكة جهلا أو نسيانا 74
42 لو ترك الاحرام جهلا أو نسيانا حتى اتى المناسك 75
43 لو ترك الاحرام بالحج من مكة لعذر ثم ارتفع 77
44 حكم المغمى عليه 78
45 من نسى الاحرام ثم تذكر في عرفات أو الطريق 79
46 في اشتراط وقوع العمرة والحج من مكلف واحد 79
47 (احكام التمتع) في عدم جواز خروج المتمتع عن مكة 82
48 لو احتاج المتمتع إلى الخروج 84
49 فيمن خرج من مكة بعد العمرة فعلا ورجع قبل مضي الشهر 91
50 في أن المراد من الشهر شهر الاحرام أو الخروج 91
51 في حكم من خرج بعد العمرة من مكة ورجع بعد شهر الاحرام وقبل شهر الاحلال 93
52 حكم من خرج بعد اعمال العمرة من مكة لحاجة محلا عمدا 100
53 في العمرة المبتولة ووجوب طواف النساء وعدمه 101
54 في أن العمرة المبتولة مبتولة بالخروج أو بالعمرة الثانية 103
55 في عدم جواز العدول من التمتع إلى غيره الا للضرورة 105
56 في جواز العدول من التمتع إلى الافراد لضيق الوقت 105
57 فيما لو ضاق الوقت عن درك الأعمال الاختياري دون الاضطراري 110
58 في وجوب اتمام العمرة المتمتع بها في الحج المندوب 111
59 في وجوب الحج وعدمه بعد العمرة المتمتع بها في التطوع 111
60 في أن العمرة والحج عمل واحد أو عملان 111
61 في عدم جواز العدول إلى الافراد إذا علم أنه يتمكن من اتمام العمرة واللحوق بالناس 113
62 فيما تدل على ذهاب المتعة يوم التروية وحملها 116
63 بسط الكلام في وجوب العدول إلى الافراد إذا لم يمكن من الاختياري والاضطراري من حج التمتع 125
64 في وجوب العدول إلى الافراد وعدمه إذا تمكن من وقوف الاضطراري دون الاختياري من الافراد 125
65 نظر الأستاذ مد ظله في ذلك 125
66 حكم العدول فيما يتمكن من الوقوف قبل الغروب 125
67 حكم العدول فيما تمكن من الوقوفين الاضطراريين 127
68 حكم العدول إلى الافراد في الحج المندوب 131
69 العدول إلى الافراد بعروض الطمث 134
70 حكم عروض الطمث أثناء الطواف 141
71 جواز الاحرام حال الحيض وبسط الكلام فيه 146
72 (شروط حج الافراد) 156
73 العدول من الافراد والقران إلى التمتع 157
74 تحقيق الأستاذ مد ظله 160
75 (العمرة المفردة) 163
76 في اجزاء العمرة المتمتع بها عن المفردة 165
77 في أن العمرة المفردة في حج الافراد بعده 166
78 في حكم المستطيع للعمرة المفردة دون الحج 170
79 في وجوب الفورية في العمرة المفردة على المستطيع بها 170
80 في أدنى الحل وكونه ميقاتا للعمرة المفردة 174
81 ذو الحليفة، مسجد الشجرة وحدها 179
82 الجحفة وجواز الاحرام منها لأهل المدينة 185
83 في حكم من دخل المدينة وأراد الاحرام من غير مسجد الشجرة 189
84 يلملم وقرن المنازل 190
85 وادي العقيق وحده 190
86 ميقات من منزله أقرب إلى مكة 193
87 في أن الاحرام من المنزل عزيمة أو رخصة 195
88 في المحاذاة والاحرام منها 196
89 في اعتبار العلم بالمحاذاة 200
90 كفاية الظن وخبر أهل الخبرة 201
91 في عدم الفرق بين طريقي الجو والأرض 202
92 كلام صاحب العروة في المحاذاة 202
93 نقل كلام الفقيه الفقيد البروجردي 202
94 في اشكال الأستاذ مد ظله في المقام 203
95 في معنى المحاذاة 203
96 لو أحرم وتبين الخلاف 204
97 في ميقات العمرة المفردة 205
98 في ميقات الصبيان 206
99 في أن تجريد الصبيان من فخ احرام أم لا 207
100 تحقيق الأستاذ في المقام 209
101 (احكام المواقيت) الاحرام قبل الميقات وعدم صحته 212
102 نذر الاحرام قبل الميقات 214
103 الاشكال الروائي في المقام 215
104 اشكال الأستاذ مد ظله على صاحب المنتقى 216
105 في اعتبار الرجحان في متعلق النذر 217
106 بيان من المقرر في المقام 217
107 في أن العهد واليمين كالنذر أم لا 218
108 الاحرام قبل الميقات لعمرة رجب 219
109 عدم جواز تأخير الاحرام من الميقات 220
110 جواز التأخير للمانع ونقل الأقوال فيه 220
111 في الاغماء والمغمى عليه 225
112 لو جاوز من الميقات بلا إرادة النسك ثم بدا له ان يأتي بها 227
113 لو زال المانع بعد العبور من الميقات 227
114 في نسيان الاحرام من الميقات 229
115 في وجوب الرجوع بقدر ما أمكن 231
116 في ترك الاحرام من الميقات عمدا 232
117 تحقيق من الأستاذ مد ظله 233
118 في ترك الاحرام شاكا في وجوبه 238
119 في ترك الاحرام عمدا وعدم التمكن من العود 238
120 نسيان الاحرام والتذكر بعد المناسك 239
121 نسيان الاحرام والتذكر أثناء العمل 240
122 (أفعال الحج) الاحرام وبيان حقيقته 242
123 الغسل قبل الاحرام وتشريع التيمم 247
124 جواز تقديم الغسل على الميقات 248
125 إعادة الغسل في بعض الموارد 249
126 في اجزاء غسل أول الليل في ليلته وكذا النهار 249
127 فيمن أحرم قبل الغسل والصلاة 250
128 في إعادة الاحرام قبل الصلاة ومعنى ذلك 250
129 في ايقاع الاحرام بعد الصلاة وحكمه 251
130 في سقوط نافلة الاحرام وقت الفريضة وعدمه 257
131 كيفية نافلة الاحرام 262
132 في أن الفريضة يشمل القضاء أو يختص بالأداء 263
133 مكروهات الاحرام 263
134 (واجبات الاحرام) النية وتفصيلها 265
135 في أن التعيين للعمرة أو الحج شرط أم لا 266
136 في القول بعدم الحاجة إلى التعيين وأدلته 266
137 في التمسك بأصالة البراءة في المقام 268
138 ايراد الأستاذ مد ظله في المقام 268
139 في كفاية التعيين الاجمالي 271
140 نية العمرة والحج معا 272
141 فيما لو قال: أحرم كاحرام فلان 274
142 في حكم نسيان ما أحرم به 275
143 في التلبية ووجوبها 280
144 في أن الاحرام لا ينعقد الا بالتلبية 281
145 في جواز تأخير التلبية عن الميقات 285
146 كيفية التلبية 288
147 في ثوبي الاحرام ووجوب لبسهما 289
148 الاجماع على لبس الثوبين 290
149 كيفية لبس الثوبين 295
150 فيما يشترط في ثوبي الاحرام 300
151 كل ثوب تصلى فيه يجوز الاحرام فيه 301
152 في ما يجوز لبسه للنساء في الاحرام 303
153 لبس الخنثى والأنثى الحرير في الاحرام 306
154 هل يجب لبس ثوبي الاحرام على المرأة 307
155 يجوز للمحرم لبس أكثر من ثوبين 308
156 يجوز للمحرم أن يبدل ويحول ثياب احرامه 309
157 لبس القباء المقلوب بدلا عن الاحرام 312
158 لا يشترط عدم وجدان الإزار عند لبس القباء مقلوبا 314
159 جواز لبس القباء مقلوبا هل هو من باب التخصيص أو التخصص 315
160 جواز لبس السراويل لمن ليس له أزار 316
161 (في احكام الاحرام) عدم جواز انشاء الاحرام للمحرم 318
162 لو أحرم متمتعا وأحرم بالحج ثانيا 321
163 الأدلة على الموضوع 323
164 جعل حج الافراد عمرة 324
165 (احكام احرام الصبي) جواز تأخير احرام الصبيان من فخ 325
166 الهدي هل هو من مال الصبي أو الولي 327
167 وجوب الصوم على الولي بدلا عن الهدي 330
168 المراد من الغلمان الصبيان 331
169 لو أتى الصبي المحرم بما يجب الكفارة 332
170 في أن عمد الصبي خطأ 333
171 الخلاف فيما إذا عقد الولي لصبيه حال احرام الصبي 334
172 نقل كلام صاحب الجواهر " قده " 337
173 نقل الاخبار في المسألة 338
174 هل تحل النساء للمحصور 339