إلى الظهورات إنما هو لتشخيص المرادات، والمفروض أن المتكلم لم يقصد خصوصية ملكه أو ملك غيره، وإنما قصد مفهوم النصف الذي مقتضاه ليس إلا الإشاعة، فإن المفروض أنه لم يقصد خصوصية ملكه بل يكون لفظ النصف ظاهرا فيه.
وفيه أن السيد لم يتصور ظاهرا قسما آخر هنا، ولذا جعل مورد كلامه ما يكون المقصود مفهوم النصف بلا لحاظ القرائن الخارجية، وهو متين لو كان مراده هذا، وكان حينئذ جعله ما يقتضيه مفهوم النصف معارضا بما تقتضيه القرائن الخارجية مناقضة واضحة، إذ بعد كون المقصود هو مفهوم النصف فقط، فلا مجال لهذه المعارضة ودعوى القرائن على خلافه.
وإنما المراد معلوم بلا شك، ولكن مراده ليس هو الشق الأول بل الوجه الثاني الذي هو الوجه الثالث، وقوله: ففيه احتمالان، أي ما يحتمل أن يراد منه النصف المختص أو النصف المشاع منحصر بهذا القسم، وإلا لو كان مراده هو الأول لم يكن موردا لوجهين بل كان متمحضا لإرادة النصف المشاع فقط بظهور لفظ النصف فيه، ولم يكن النصف المختص محتملا لعدم جريان القرائن الخارجية فيه بوجه، إذن فلا يكون هذا القسم موردا للكلام كما في حاشية السيد، وعلى هذا فلا يرد عليه ما أورده السيد.
نعم يرد عليه أن مورد الكلام ليس هو القسم الثالث فقط، بل هنا قسم رابع الذي جعله السيد مورد لكلامه بعد رده كلام المصنف على زعمه، وهو ما يكون مراد البايع من النصف شيئا معينا من نصفه المختص أو المشاع في الحصتين، ولم يعلم التعين مع كونه معينا واقعا وفي علم البايع إلا أنه أجمله، فيكون ظهور كلامه حجة هنا أيضا من إرادة الفرد المعين، فيكون داخلا في الكلام.