____________________
(1) لما عرفت في التعليقة المتقدمة من أن حكم الحاكم لا يغير ولا يبدل من الواقع شيئا.
(2) أنه نافذ في حقه وإن لم يتمكن من اثباته خارجا.
(3) في العبارة مسامحة أو غفلة واضحة، فإن الزوج غير ملزم بالمهر بموجب اقراره، لأن اقراره بكونه مدينا للمرأة بالمهر معارض باقرارها بعدم استحقاق شئ عليه، وبذلك يسقط الاقراران ولا يثبت عليه شئ.
نعم لو علم الرجل فيما بينه وبين الله ثبوت الزوجية وصدق مدعاه وجب عليه ايصال المهر إليها، باعتبار أنها مالكة له بالعقد، إلا أن هذا غير الثبوت بالاقرار كما هو أوضح من أن يخفى.
والحاصل: أن ذكر وجوب ايصال المهر في عداد ما يلزم الرجل باقراره مما لا يمكن المساعدة عليه، فإنه غير ملزم به بمجرد الاقرار وإن كان يجب عليه ذلك إذا علم فيما بينه وبين الله بزوجيتها له.
(4) حيث إن المستفاد من جملة من النصوص أن الملاك في ثبوت
(2) أنه نافذ في حقه وإن لم يتمكن من اثباته خارجا.
(3) في العبارة مسامحة أو غفلة واضحة، فإن الزوج غير ملزم بالمهر بموجب اقراره، لأن اقراره بكونه مدينا للمرأة بالمهر معارض باقرارها بعدم استحقاق شئ عليه، وبذلك يسقط الاقراران ولا يثبت عليه شئ.
نعم لو علم الرجل فيما بينه وبين الله ثبوت الزوجية وصدق مدعاه وجب عليه ايصال المهر إليها، باعتبار أنها مالكة له بالعقد، إلا أن هذا غير الثبوت بالاقرار كما هو أوضح من أن يخفى.
والحاصل: أن ذكر وجوب ايصال المهر في عداد ما يلزم الرجل باقراره مما لا يمكن المساعدة عليه، فإنه غير ملزم به بمجرد الاقرار وإن كان يجب عليه ذلك إذا علم فيما بينه وبين الله بزوجيتها له.
(4) حيث إن المستفاد من جملة من النصوص أن الملاك في ثبوت