والاشراك في العبودية انتفى بها، فلا شبهة عليها (1).
غير تام، لأنها لا تختص بتلك الأزمنة، وكان المشرك في الذات يقبل إسلامه بذلك، وبالإقرار بتلك الكلمة الربانية من غير حاجة إلى زائد عليها.
بل الحق: أن المستثنى منه - المفرغ الكلام منه - متعدد، ولا منع من تعقب الجمل الكثيرة الاستثناء الواحد، كما تحرر في الأصول (2)، وهو يرجع إلى الكل، فيكون هكذا: لا إله واجب ولا معبود إلا الله تبارك وتعالى.