الفناء. ولا يلحقه العجز والنقص. تقدس عن ملامسة النساء. وعن اتخاذ الصاحبة والأبناء.
وقد بنوا على هذا الأصل استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لاقتضاء ذلك الجسمية والجهة (1). أما قولهم في العدل بينه المسعودي في مروج الذهب فقال: هو أن الله لا يحب الفساد. ولا يخلق أفعال العباد. بل يفعلون ما أمروا به ونهوا عنه بالقدرة التي جعلها الله لهم وركبها فيهم. وأنه لا يأمر إلا بما أراد. ولم ينه إلا عما كره. وأنه ولي كل حسنة أمر بها. وبرئ عن كل سيئة نهي عنها (2). لم يكلفهم ما لا يطيقون. ولا أراد لهم ما لا يقدرون. وأن أحدا لا يقدر على قبض ولا بسط إلا بقدرة الله تعالى التي أعطاهم إياها. وهو المالك لها دونهم يفنيها إذا شاء. ولو شاء لجبر الخلق على طاعته. ومنعهم اضطرارا عن معصيته. ولكنه لا يفعل. إذ كان في ذلك رفع للمحنة وإزالة للبلوى.
وقد ردوا بهذا الأصل على الجبرية الذين قالوا: أن العبد في أفعاله غير مختار. فعدوا العقاب على ذلك يكون ظلما، إذ لا معنى لأمر الشخص بأمر هو مضطر إلى مخالفته، ونهيه عن أمر هو مضطر إلى فعله (3).
وفيما يتعلق بالعدل يقول الشيخ محمد خليل الزين: قال المعتزلة: إن الله عادل لا يصدر منه الظلم ولا يجدر أن يتصف به. وقالوا: إن الأجسام تدل بما فيها من العقول والنعم التي أنعم الله بها على خلقه، تدل أن الله لا يصدر منه الظلم والعقول تدل بأنفسها على أن الله ليس بظالم. ولا يجوز أن يجامع الظلم ما دل بنفسه على أن الظلم لا يقع منه تعالى.
والظلم والجور منفيان عنه، بدليل قوله تعالى: (وما ربك بظلام للعبيد).
وقد فرعوا على العدل غايات ثلاث: