أراد نفي الوصية مطلقا لأنه أثبت بعد ذلك أنه أوصى بكتاب الله أي بدينه أو به وبنحوه ليشمل السنة (1)..
ويقولون عن الرواية الثالثة: قولها - أي عائشة - ولا أوصى بشئ أي في المال لعدم تركه مالا وإن أوصى بالكتاب والسنة ولا أوصى لأحد بالخلافة فإنه مقصودها بالانكار (2)..
وقال النووي عن الرواية الرابعة والخامسة: فيه إيطال ما زعم الرافضة - الشيعة - من الوصية لعلي وغير ذلك من اختراعاتهم (3)..
إلا أن ما يمكن الخروج به من مثل هذه الروايات أن فكرة الوصية كانت مشاعة بين الناس وقد كثرت من حولها التساؤلات. وأن هذه التساؤلات كانت تتركز حول علي..
وباستعراض رواية عائشة التي تتحدث فيها عن موت الرسول في حجرها ومناقشتها على ضوء الروايات الأخرى التي تتحدث عن موت الرسول بين يدي علي يتبين لنا أن نفي عائشة للوصية محل شك (4)..
أما الرواية الثانية فهي تدين القوم وتشكك في طرحهم ومواقفهم إذ أنها تثبت أن الرسول أوصى بكتاب الله وهذا يعني وجود الكتاب كاملا مجموعا ومدونا وهو ما يتناقض مع ادعاءهم أن الرسول ترك القرآن غير مجموع وأن أبا بكر جمعه.
وهذا الاعتراف بوصية الرسول بالكتاب إنما هو محاولة للتهرب من إلقاء الضوء على آل البيت بزعامة علي الذين أوصى بهم الرسول في حجة الوداع كما أشرنا إلى النصوص الخاصة بذلك سابقا (5)..
كذلك قول عائشة ما ترك رسول الله. هو قول صادر عنها كرد فعل للصدام