الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ٩٦
صلاة من تركه وقنت بالقرآن، وكرفع اليدين في الصلاة (1)، ووضع اليد على اليد، والتأمين، والدعاء بغير القرآن فيها، فإنهم مختلفون في صحة صلاة من فعل واحدا منها، ومتفقون على صحة صلاة من تركها، وكصلاة الجماعة فإنهم متفقون على أن المواظبة عليها طاعة ومختلفون في تركها لغير عذر، فقيل: معصية. وقيل: لا. وكأكل الشظا (2) فإنهم مختلفون في كونه معصية، ومتفقون على أن تركه

(١) - قال شيخنا العلامة مجد الدين في تعليق له على هذا الكتاب، جعل الإمام رفع اليدين في الصلاة من المسائل المختلف في صحة صلاة من فعلها لا يستقيم، فإن ذلك فعل يسير لا يوجب فساد الصلاة بالإجماع، وإنما قالوا تفسد إن تركهما كثيرا، مع أن رفعهما يكون قبل الدخول في الصلاة، مع أن ظاهر كلام الإمام الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد عليه السلام يقضي بوجوب ذلك كما حكاه عنه في شرح الهداية، فلم يتخلص التارك بالإجماع، والحقيقة أنه لا معنى لإدخال رفعهما في هذا الباب أصلا، فقد صحت الرواية برفعهما عند تكبيرة الاحرام في جميع كتب أهل البيت عليهم السلام المعتمدة مع كتب سائر الأمة، منها: مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي عليه السلام المتلقى بالقبول عند آل محمد عليهم الصلاة والسلام وأحكام الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام، روى ذلك عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الجنازة، ولم يقل هو ولا غيره أنه خاص بها، وهي من جملة الصلوات بلا شك، وأثبت الرواية فيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على العموم بكثرة في المنتخب، وهي مروية في أمالي الإمام أحمد بن عيسى عليه السلام، وفي الجامع الكافي، وسائر كتب الأئمة والأمة، فتدبر موفقا.
(2) - نوع من أنواع الحشرات لونه أحمر أكثر ظهوره بعد الأمطار.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 3
2 الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه 5
3 ترجمة المؤلف 16
4 كلمة عن الكتاب 24
5 توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 25
6 المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب 28
7 عملي في الكتاب 32
8 [مقدمة المؤلف في بيان موضوع الكتاب] 35
9 الفصل الأول في الارشاد إلى حكم الخلاف 36
10 [آراء العلماء في حكم الاختلاف] 39
11 [مناقشة الآراء] 42
12 [وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب] 43
13 الفصل الثاني في الارشاد إلى معرفة المحق وتمييزه من المخطئ [أدلة الكتاب على وجود طائفة على الحق واستمرارها] 57
14 [الفرقة الظاهرة على الحق] 60
15 الفصل الثالث في ذكر وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع) والارشاد إلى معرفة أسبابه [سبب وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع)] 69
16 1 - السهو والغلط 69
17 2 - [الخروج إلى مذاهب الفرق] 72
18 الفصل الرابع في الارشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل البيت (ع) بعد اختلافهم وقد تضمن ذلك مطلبين: 73
19 المطلب الأول: [في وجوب النظر في صحيح الأدلة] 73
20 [عدم ورود دليل على جواز اتباع أفراد العترة إلا عليا (ع)] 74
21 [موقف الإمام علي عليه السلام من الفرقة] 78
22 [وجوب رد أقوال آحاد العترة إلى الكتاب والسنة] 81
23 [قول الإمام زيد بن علي في ذلك] 81
24 [قول الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق] 82
25 [قول الإمام القاسم بن إبراهيم في ذلك] 83
26 [قول الإمام الهادي في ذلك] 85
27 [قول الإمام الناصر الأطروش في ذلك] 90
28 [قول الإمام المؤيد بالله والامام الداعي] 91
29 [قول الإمام أبي طالب في ذلك] 92
30 [قول الإمام أحمد بن سليمان في ذلك] 93
31 [قول الإمام عبد الله بن حمزة في ذلك] 93
32 [تقليد جماعة العترة] 94
33 المطلب الثاني [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه] 95
34 [العمل بالمتفق عليه] 97
35 [أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالمتفق عليه] 98
36 [أقوال قدماء العترة في تحريم العمل بالمختلف فيه] 101
37 [كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد] 103
38 الفصل الخامس في الارشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة (ع) الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين و المتأولي 108
39 الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين 111
40 [العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص] 115
41 [أقوال العلماء في التخاريج] 116