إصلاحها، فالإصلاح يبتني على تعمير العجلة وإعدادها للعمل مرة أخرى، لا إبادتها.
ومثله الحال بالنسبة إلى قرار الحاكم، فلو قرر قاضي بتعزير شخص ما تأديبا له، فهل يحق قتله بدعوى إصلاحه؟! كلا وألف كلا.
فموقف الخليفة يشابه هذين الأمرين، لأنه بفعله أكد عدم إرادته التثبت والتحري، فلو كان يريد التثبت لا يجوز له إرشاد الناس إلى عدم التحدث مطلقا بقوله: (لا تحدثوا عن رسول الله شيئا)، فمجئ النكرة (شيئا) بعد النهي (لا تحدثوا) تفهم أن الخليفة لا يريد التحدث بأي شي عن رسول الله، أي أنه يريد الاكتفاء بالقرآن، وهو ما صرح به بالفعل بقوله: (بيننا وبينكم كتاب الله).
ومثله الحال بالنسبة إلى موقفه من صحيفته، فالحرق لا يتفق مع التثبت، فلو كان يريد التثبت لأشار إلى ضوابط ومعايير علمية في التثبت، أو لأحال الأمر على الصحابة الموجودين عنده للبت والتثبت فيما رواه، أو لاتخذ ما اتخذه رسول الله مع الذين كانوا يتحدثون عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) (1).