أو ما يقوم مقامه " (1)، وهو مشابه مضمونا لتعريف ابن مالك المتقدم.
وثانيهما: " ما أسند إليه عامل مفرغ على جهة وقوعه منه أو قيامه به " (2).
فاستبدل كلمة (فعل) بكلمة (عامل) الشاملة للفعل وما تضمن معناه:
ومن مجموع ما تقدم يتضح أن جمهور النحاة متفقون على حقيقة المعنى الاصطلاحي الفاعل، وإنما حصل الاختلاف في صياغته لسببين:
الأول: الاختلاف في الألفاظ المستعملة للتعبير عن معنى واحد، كاختلافهم في تسمية الفعل المبني للمعلوم.
والثاني: أن بعضهم قد يذكر في التعريف قيدا لا يذكره غيره، إما لأنه يراه من أحكام الفاعل وليس من ذاتياته، كتقديم الفعل عليه، أو لأنه محترز عنه بما هو مذكور في التعريف، كقيد الإسناد المغني عن تقييد الفعل بكونه تاما، أو لأنه لا داعي لإثباته في متن التعريف، ويفضل بيانه في شرحه، كتقسيم الفاعل إلى اسم صريح ومؤول.
ويمكن تلخيص تعريفهم للفاعل بأنه: " اسم أسند إليه فعل مبني للمعلوم " على أن يراد بالاسم والفعل ما يشمل الصريح والمؤول، ويراد بالفعل المقدم على الفاعل لفظا أو تقديرا.