مختص بما " كان عامله فعلا " (1).
والمراد بقوله: (وأقيم هو مقامه " أنه يقوم " مقام الفاعل في إسناد الفعل أو شبهه إليه " (2)، فيكون جاريا مجرى الفاعل في كل ما له من أحكام (3) مثل " الرفع، ووجوب التأخير عن الرافع، وامتناع الحذف " (4)، بل إن بعض النحاة أجروه مجرى الفاعل حتى في التسمية، كالجرجاني والزمخشري (5) وابن يعيش (6) من المتقدمين، والدكتور مهدي المخزومي من المعاصرين (7).
ويرد على تعريف ابن الحاجب الإشكال المتقدم على تسمية النائب عن الفاعل بمفعول ما لم يسم فاعله، من عدم صدقه على بعض ما ينوب عن الفاعل كالظرف وغيره، ولكن لا يشكل عليه بأنه صادق على بعض المفاعيل، كالمفعول الثاني من نحو: أعطي زيد دينارا، لعدم قيامه مقام الفاعل في الإسناد إليه وما يتبعه من الأحكام.
وعرفه ابن هشام (ت 761 ه‍) بأنه " ما حذف فاعله وأقيم هو