وهذا التعليل حكاه الزجاج عن المازني، واعترضه أبو حيان في " البحر " (1) بأنه يجوز أن تقول: " رأيتك وزيدا " ولا يجوز " رأيت زيدا وك " فكان القياس " رأيتك وزيدا " أن لا يجوز.
وأجاب ابن مالك عن شبهة المازني - كما حكاه عنه السيوطي في (الهمع) (2) ساكتا عليه -: بأن الحلول لو كان شرطا في صحة العطف لم يجز " رب رجل وأخيه " ولا " كل شاة وسخلتها بدرهم " ولا " الواهب المائة الهجان وعبدها " (3) ولا " أي فتى هيجاء أنت وجارها " ولا " كم ناقة لك وفصيلها " ولا " زيد وأخوه منطلقان ".
وأمثال ذلك مما لا يصلح فيه الحلول من المعطوفات الممتنع تقدمها وتأخر ما عطفت عليه وهي كثيرة.
قال ابن مالك: وكما لم يمتنع فيها العطف لا يمتنع في " مررت بك وزيد " ونحوه ولا في " إن مثلكم واليهود والنصارى ".
الثالث: أن اتصال المضمر المجرور بجاره أشد من اتصال الفاعل المتصل، لأن الفاعل إن لم يكن ضميرا متصلا جاز انفصاله، والمجرور لا ينفصل من جاره، فكره العطف عليه، إذ يكون كالعطف على بعض حروف الكلمة (4).