وأما التصلية بلفظ: " صلى الله عليه وآله " فقد وردت في مواطن لا تعد، ومحال لا تحد من الخطب المشهورة، والأدعية الشريفة المأثورة، والله الموفق والمستعان.
وإذ فرغنا بحمد الله تعالى من تقرير أدلة المجوزين، فلنعرج على ذكر ما تشبث به المانعون، وما قيل أو يمكن أن يقال في دفعه ودحضه فنقول، وبالله التوفيق:
احتج الحاضرون لما صاروا إليه من منع عطف الظاهر على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض بوجوه:
الأول: إن المضمر المجرور بمنزلة التنوين، والتنوين لا يعطف عليه فكذا هذا، وهو محكي عن سيبويه وأبي علي الفارسي، واعتمده ابن الناظم في " شرح الألفية " (1).
والجواب: أنه لا وقع لهذه الإيرادات، ولا التفات إلى تلكم الإشكالات بعد قيام الحجة من الكتاب العزيز وكلام العرب على ما نحن فيه، ومع ذلك يقال: إن شبه الضمير بالتنوين ضعيف، فلا يترتب عليه إيجاب ولا منع، ولو منع من العطف عليه لمنع من توكيده ومن الإبدال منه، لأن التنوين لا يؤكد ولا يبدل منه، وضمير الجر يؤكد ويبدل منه بإجماع، فللعطف عليه أسوة بهما (2).
واعترضه شارح " الكافية " (3) بوجود الفارق، وذلك أن التأكيد عين المؤكد، والبدل في الأغلب إما كل المتبوع أو بعضه أو متعلقه، والغلط قليل