والإشارة إلى أقسامه في شرحه.
ثانيا: تقسيمه الحال إلى مفسرة (مبينة) للهيئة ومؤكدة، التفاتا منه إلى أنهما نوعان مختلفان.
ثالثا: أنه أطلق الحال المفسرة للهيئة، ولم يقصرها على ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول، وبذلك جعل التعريف صالحا لشمول الحال من المضاف إليه بلا حاجة إلى التأويل المتقدم من الرضي، وشاملا للحال من الخبر في نحو قوله تعالى: (وهذا بعلي شيخا)، ومن المبتدأ في نحو:
الإنسان صادقا ممدوح.
وأما إشارته إلى أن الحال (منصوب لفظا أو نية) فسيأتي وجه الاعتراض عليها.
وعرف ابن مالك (ت 672 ه‍) الحال بتعريفين:
أولهما: (ما دل على هيئة وصاحبها، متضمنا ما فيه معنى (في) غير تابع ولا عمدة) (1).
ومما ذكر في شرحه: أن قيد (وصاحبها) مخرج لنحو (القهقري) في جملة: رجعت القهقري، [لدلالتها على الهيئة دون صاحبها]، وقوله (متضمنا ما فيه معنى: في) مخرج لما يكون معنى (في) لمجموعه، نحو:
دخلت الحمام، لأن معناه: دخلت في الحمام، لكن ليس بعض الحمام أولى بمعنى (في) من بعض، بخلاف جئت راكبا، فإن معناه: جئت في حال ركوب، فمعنى (في) مختص بجزء مفهومه وهو المصدر، وقوله (غير تابع) مخرج لنحو (راكب) في قولنا: مررت برجل راكب، وقوله