عمدة من الأوصاف، كالمبتدأ والخبر، وهما خارجان بقيد (بيان الهيئة)، فإنهما لا يذكران لبيانها، بل يذكر المبتدأ لكي يسند إليه الخبر، ويذكر الخبر لكي يسند إلى المبتدأ.
إلا أن ابن هشام أشكل عليه بأنه لا يشمل (الحال المؤكدة، نحو:
(فتبسم ضاحكا) و (ولى مدبرا)، فإنها حال ولم تذكر للتبيين، بل للتأكيد، إذ البيان مستفاد قبل مجيئها) (١).
وثانيهما: (اسم مبين هيئة أو مؤكد) (٢)، ولا يرد عليه الإشكال المذكور.
وأما ابن هشام (ت ٧٦١ ه‍) فقد ذكر للحال تعريفين أيضا:
الأول: (وصف فضلة يقع في جواب كيف، كضربت اللص مكتوفا) (٣).
ورد الإشكال عليه بخروج نحو (مفسدين) في قوله تعالى: ﴿ولا تعثوا في الأرض مفسدين﴾ (4)، فإنه حال، ومع ذلك لا يقع في جواب كيف، وكان رده: أن الحد المذكور للحال المبينة لا للحال المؤكدة) (5).
أقول:
كان بوسعه أن يعتذر عن ابن حيان في تعريفه الأول بهذا العذر