وفي هذا رد على من تنطع فقال: لا يجوز أن يظن ذلك بعائشة، ورد من زعم أنها أبهمت الثاني لكونه لم يتعين في جميع المسافة... وفي جميع ذلك الرجل الآخر هو العباس، واختص بذلك إكراما له. وهذا توهم ممن قاله، والواقع خلافه، لأن ابن عباس في جميع الروايات الصحيحة جازم بان المبهم علي فهو المعتمد (1).
إلا أن من القوم من حملته العصبية لعائشة على أن ينكر ما جاء في رواية معمر والزهري، وقد أجاب عن ذلك ابن حجر حاملا الانكار على الصحة فقال: ولم يقف الكرماني على هذه الزيادة فعبر عنها بعبارة شنيعة (2) 8 - حديث صلاته خلف أبي بكر:
وحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم ائتم في تلك الصلاة بأبي بكر - بالإضافة إلى أنه في نفسه كذب كما سيأتي - دليل آخر على أن أصل القضية - أعني أمره أبا بكر بالصلاة - كذب... وبيان ذلك في الوجوه الآتية.
9 - وجوب تقديم الأقرأ:
هذا، وينافي حديث الأمر بالصلاة منه صلى الله عليه وآله وسلم ما ثبت عنه من وجوب تقديم الأقرأ في الإمامة إذا استووا في القراءة، وفي الصحاح أحاديث متعددة دالة على ذلك، وقد عقد البخاري باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم (3).
وذلك، لأن أبا بكر لم يكن الأقرأ بالإجماع... وهذا أيضا من المواضع