والاختيار ورسول الله صلى الله عليه وآله قد رضي لهم إماما وأمرهم بطاعته واتباعه.
وقد بايعني الناس بعد قتل عثمان وبايعني المهاجرون والأنصار بعدما تشاوروا ثلاثة أيام وهم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان وعقدوا إمامتهم ولي بذلك أهل بدر والسابقة من المهاجرين والأنصار غير أنهم بايعوهم قبل على غير مشورة من العامة وإن بيعتي كانت بمشورة من العامة.
فإن كان الله جل اسمه جعل الاختيار إلى الأمة وهم الذين يختارون وينظرون لأنفسهم واختيارهم لأنفسهم ونظرهم لها خير لهم من اختيار الله ورسوله لهم وكان من اختاروه وبايعوه بيعته بيعة هدى وكان إماما واجبا على الناس طاعته ونصرته فقد تشاوروا في واختاروني بإجماع منهم.
وإن كان الله جل وعز هو الذي يختار وله الخيرة فقد اختارني للأمة واستخلفني عليهم وأمرهم بطاعتي ونصرتي في كتابه المنزل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله فذلك أقوى بحجتي وأوجب بحقي (1).
ويكفينا هذا البيان الواضح ويغنينا عن أي تعليق.
ثم قال الكاتب: وعندما خرج عليه طلحة والزبير احتج عليهما بالبيعة وقال لهما : بايعتماني ثم نكثتما بيعتي ولم يشر إلى موضوع النص....
أقول: ان طلحة والزبير لم يدعيا الخلافة فيحتج عليهما بالنص وان إثمهما ليس إلا نكث البيعة حيث خرجا على امامهما بعد أن بايعاه بحجة المطالبة بدم عثمان ولذلك احتج الامام عليهما بوجوب الوفاء بالبيعة وليس هنا مورد الاحتجاج بالنص على الخلافة كما هو واضح.
واستشهد الكاتب أيضا بما ذكره الإمام عليه السلام في كتاب له إلى معاوية: فان بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام لأنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد وانما الشورى للمهاجرين والأنصار إذا اجتمعوا على رجل فسموه إماما كان ذلك لله رضا.
من الواضح ان مضمون هذا الكتاب - لو صح الاسناد - ليس مما يعتقده أمير المؤمنين عليه السلام وإلا لم يكن لتأخره في البيعة وجه شرعي، وكل ما مر من أقواله وأفعاله عليه السلام طيلة هذه المدة تنادي بأعلى الصوت بأنه عليه السلام لم يقبل خلافة القوم، ولم يذعن بشرعيتها طرفة عين، فاحتجاجه على معاوية في هذا الكتاب جدال بالتي هي أحسن، واحتجاج عليه بما يسلمه ويقبله من عناصر الاستدلال والقياس، فان معاوية كان لا بد له من التسليم لخلافة الخلفاء وقبول شرعيتها، وإلا لم تصح