العلم الضروري الا للشيعة وبذلك يتبين انه لا يوجد نص يوجب العلم الضروري بذلك. هذا خلاصة مدعى القاضي.
ويرد عليه الشريف بانا لا ندعي العلم الضروري بالنص لا لنا ولا لمخالفينا بل ندعى ان هذه الأخبار الواردة من طرقكم - ولا نكلمك على ما نعتقده حقا - يوجب العلم الاستدلالي اي يحصل العلم بعد ملاحظة الحجج والأدلة المثبتة لصحة الاخبار وتواترها ووضوح دلالتها واما قولك: ان من لم يلاحظ هذه الأدلة فهو معذور غير صحيح لأنهم هم المانعون عن تحقق هذا العلم لهم حيث لم يلاحظوا الأدلة وكيفية دلالتها على وجه يوجب العلم الضروري لهم ولو من طريق الاستدلال وهذا لا يوجب عذرا.
وما ذكره الشريف صحيح وواضح جدا فان من سمع بالرسالات واحتمل ان يكون هناك شريعة وحساب ومعاد لا يجوز له عقلا التغافل عنه والاشتغال بملاهي الحياة الدنيا ولا يكون معذورا امام الله تعالى بأنه لم يثبت له بالعلم الضروري صحة ما جاء به الرسل فكما أن رجلا كهذا ليس معذورا قطعا كذلك لا يعذر المخالف الذي يتغاضى ويتجاهل وجود هذه النصوص ووجود كتب استدلالية علمية لعلماء الشيعة فلا يراجعها لئلا يحصل له العلم بفساد مذهبه الذي بنى عليه شؤون حياته.
وهكذا يتبين ان ما رامه الكاتب ان يستفيده من عبارة حذف أولها وآخرها في كتاب الشافي للشريف المرتضى هو عكس ما يقصده الشريف تماما.
قال الكاتب: ولذلك فإن الصحابة لم يفهموا من حديث الغدير أو غيره من الأحاديث معنى النص والتعيين بالخلافة، ولذلك اختاروا طريق الشورى، وبايعوا أبا بكر كخليفة من بعد الرسول، مما يدل على عدم وضوح معنى الخلافة من النصوص الواردة بحق الإمام علي، أو عدم وجودها في ذلك الزمان (1).
تبين مما مر في فصل نظام الشورى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله ان بيعة أبي بكر لم تقم على أساس الشورى وانما كانت فلتة وقى الله شرها كما يعتقد الشيخان أبو بكر وعمر. ومهما كان فلقائل أن يقول: ان البيعة وإن لم تتم على أساس الشورى يومذاك الا ان المسلمين بايعوا تدريجيا فلم يختلف عليه اثنان وحصل الاجماع ولله الحمد!
ولكن الواقع ان ما حدث في ذلك العهد كان أشبه شئ بانقلاب عسكري لم يترك مجالا لاحد ان يبدي رأيه أو يخالف من دعي باسم خليفة الرسول صلى الله عليه وآله فان ذلك كان يعد شقا لعصا