يكون للكون خالقا، وكون المعلول متسببا عن علة، وأن الكل أكبر من الجزء، وأن النقيض لا يجتمع مع نقيضه في عرض وزمان واحد، وغير ذلك من أمهات المرتكزات التي يقوم عليها الفكر والمنطق الإنساني، فلا يمكن عندئذ الحديث عن وجود فكرة بالمطلق، فمن غير هذا الثبات علينا أن نذعن للتفكير السفسطي والعمال كل مقتضيات الدور والتسلسل الفلسفيين.
ولا يعنينا هنا الخوص في تفاصيل هذه المسائل من وجهة نظر المدارس الفلسفية، حيث أن الموضوع غير مخصص ذلك، ولكن يعنينا بحث هذه المسألة من وجهة النظر السلامية ضمن الحدود التي يسمح بها مجال البحث هنا. (1) وليس من العسير العثور على أهم معالم وجهة النظر هذه أو أبرزها على الاطلاق في تحكم النص المقدس في معيارية الثبات والتحول حيث يلعب النص المقدسات دور الضابط الموضوعي في ثبات المفاهيم وتحولها، من